يوستينا ألفي المركزي المصري يرفع راية المواجهة: خطة جديدة لكبح جماح التضخم.
كتبت / يوستينا ألفي
في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة، أعلن البنك المركزي المصري عن مواصلة جهوده لكبح جماح التضخم، ضمن إطار برنامج إصلاح اقتصادي مشترك مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلى استعادة الاستقرار ودعم المواطن المصري.
هذه الخطوة ليست مفاجئة، بل تأتي كجزء من مسار واضح تسير فيه مصر منذ سنوات، لإعادة ترتيب البيت الاقتصادي من الداخل، خاصة بعد أن بلغت معدلات التضخم مستويات أثقلت كاهل الأسرة المصرية.
البنك المركزي شدد على أن مواجهة التضخم هي أولوية عاجلة، مشيرًا إلى استخدام أدوات السياسة النقدية، وعلى رأسها رفع أو خفض أسعار الفائدة، لضبط السوق وكبح ارتفاع الأسعار. كذلك يتم العمل على تقوية الجنيه المصري وتحقيق توازن في سوق الصرف، لضمان استقرار أكبر في الأسعار اليومية.
بالتوازي، يُجري صندوق النقد الدولي تقييمات دورية لخطوات الإصلاح المصرية، مؤكدًا أن خفض التضخم لا يُعد فقط هدفًا اقتصاديًا، بل ضرورة اجتماعية لحماية الفئات الأكثر تضررًا.
وتعمل الدولة كذلك على زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وتحسين بيئة الاستثمار، لجذب رؤوس أموال جديدة، وتوفير فرص عمل تساهم في تحسين معيشة المواطن على المدى الطويل.
خبراء الاقتصاد يرون أن استمرار هذه الخطوات يعزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها، ويرفع من فرص تحقيق نمو اقتصادي أكثر توازنًا خلال السنوات المقبلة.
باختصار، البنك المركزي لا يخوض هذه المعركة وحده، بل يقود جبهة اقتصادية كاملة هدفها واحد: أن يشعر المواطن بتحسن حقيقي في حياته اليومية، من خلال استقرار الأسعار واستعادة الأمان الاقتصادي.
