ماجد مفرح السيسي يُصدر توجيهات عاجلة لتأمين احتياجات الطاقة ومُحاسبة المتسببين في أزمة البنزين
كتب / ماجد مفرح
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا هامًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة مستجدات قطاع الطاقة في مصر، تركز الاجتماع على تأمين احتياجات المواطنين من المواد البترولية والغاز، ووضع خطة استعدادات الدولة لفصل الصيف، بالإضافة إلى متابعة الأزمة الأخيرة المتعلقة بالبنزين.
اكتشافات جديدة وتعزيز الإنتاج المحلي
استعرض وزير البترول خلال الاجتماع الاكتشافات الجديدة من الزيت والغاز التي تحققت في الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، مؤكدًا على أهمية هذه الاكتشافات في دعم منظومة الطاقة الوطنية.
وتطرق النقاش إلى جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي في قطاعي البترول والغاز، عبر تعزيز أعمال المسح السيزمي وتكثيف الأنشطة الاستكشافية.
كما استعرض الوزير تطورات عمل الشركات الدولية العاملة في مصر، والخطط المستقبلية لتوسيع التعاون الإقليمي في هذا القطاع الحيوي.
استعدادات مبكرة لصيف مستقر كهربائيًا
شدد الرئيس السيسي على ضرورة تكثيف الجهود لضمان سداد مستحقات الشركات العالمية، لتشجيع المزيد من الاستثمارات.
ووجه الرئيس السيسي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية لضمان استقرار التغذية الكهربائية. يشمل ذلك تغطية احتياجات قطاع الكهرباء بشكل كامل، وصيانة الشبكة الكهربائية على مستوى الجمهورية بشكل شامل، للحفاظ على استمرارية الخدمة وتفادي أي انقطاعات محتملة قد تؤثر على راحة المواطنين.
إجراءات فورية ومحاسبة صارمة في أزمة البنزين
لم يغفل الاجتماع الأزمة الأخيرة التي شهدها قطاع البنزين. أكد وزير البترول أنه تم التعامل مع المشكلة بشكل فوري، وأن الإجراءات القانونية والإدارية تتخذ حاليًا ضد المتسببين فيها.
وفي هذا السياق، شدد الرئيس السيسي على أهمية المحاسبة الصارمة وضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل، مؤكدًا على التزام الدولة بتقديم خدمة مستقرة وذات جودة للمواطنين.
توجيهات رئاسية لتعزيز قطاع الطاقة
وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس السيسي بضرورة مواصلة الجهود لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز لتلبية متطلبات التنمية وتقليل فاتورة الاستيراد.
كما شدد على تسريع تطوير الآبار المكتشفة وإدراجها ضمن خطة الإنتاج، بالإضافة إلى تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وتقديم حوافز جديدة لتشجيع الاستثمارات، وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين في قطاعات الطاقة والتعدين لضمان استمرارية النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات السوق المحلية.
