لا زيادة في الشرائح الضريبية.. الحكومة تدعم الاستثمار وتخفف العبء عن صغار المستثمرين
كتب / ماجد مفرح
في تأكيد يطمئن المستثمرين وأصحاب الأعمال، أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا توجد نية للحكومة لرفع أي من الشرائح الضريبية الحالية.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له في أحد البرامج التليفزيونية، حيث شدد فؤاد على حرص الدولة على تقديم إعفاءات ضريبية لقطاعي الاستثمار والصناعة، في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع المناخ الاستثماري.
نظام ضريبي مبسط لدعم الاقتصاد الرسمي
وأوضح فؤاد أن مصلحة الضرائب قد اعتمدت نظامًا مبسطًا للضرائب، مدرجًا ضمن المادة الثالثة من القانون.
ويراعي هذا النظام الجديد حجم الأعمال الفعلي للممولين، ويسعى إلى تحقيق هدفين رئيسيين: تشجيع الاقتصاد الرسمي من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية، وتخفيف العبء الضريبي عن كاهل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد عصب الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه التيسيرات في إطار رؤية أوسع للدولة لدعم هذه الفئة من الشركات، والتي تواجه عادةً تحديات أكبر في الالتزام بالمتطلبات الضريبية المعقدة.
التوسع الأفقي وتعزيز قاعدة المجتمع الضريبي
وفي سياق متصل، أشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن جهود المصلحة تتركز حاليًا على “التوسع الأفقي”، ويعني هذا التوسع، بحسب فؤاد، العمل على ضم المزيد من الأنشطة الاقتصادية إلى المظلة الضريبية، بدلاً من زيادة الأعباء على الممولين الحاليين.
تُعتبر هذه التيسيرات جزءًا لا يتجزأ من خطة الدولة الشاملة لدعم الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الوطني. وتهدف هذه الجهود مجتمعة إلى توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، مما يضمن توزيعًا أكثر عدالة للأعباء الضريبية ويعزز من الإيرادات العامة للدولة بطريقة مستدامة، دون المساس بقدرة المستثمرين على تحقيق الأرباح وتشغيل المزيد من العمالة.