يوستينا ألفي بعد خفض الفائدة.. هل تستمر شهية المستثمرين لأذون الخزانة؟
كتبت / يوستينا ألفي
في خطوة متوقعة، قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، ليصل سعر العائد على الإيداع إلى 24%، وعلى الإقراض إلى 25%. ويأتي هذا الخفض استكمالًا لسلسلة إجراءات تيسيرية بدأت في أبريل الماضي، حين خفض البنك أسعار الفائدة بواقع 2.25%.
ورغم هذه الخطوة التيسيرية، فإن السوق شهد تحركات غير تقليدية. فقد طرح البنك المركزي – قبيل قرار الخفض بساعات – أذون خزانة محلية لأجل 6 أشهر بسعر عائد بلغ 27.25%، مقارنة بـ27.1% في الطرح السابق. كما ارتفع العائد على أذون الخزانة لأجل عام إلى 24.99%، مقابل 24.8% في الطرح الماضي.
هذا التباين يثير تساؤلًا جوهريًا: هل يستمر إقبال المستثمرين على أدوات الدين الحكومية، رغم تراجع الفائدة الأساسية؟
ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟
يشير المحللون إلى أن ارتفاع عوائد الأذون – رغم خفض الفائدة – يعكس رغبة الحكومة في الحفاظ على جاذبية أدوات الدين قصيرة الأجل، خاصة في ظل استمرار ضغوط التضخم وعدم استقرار الأسواق العالمية. كما أن الطلب المرتفع من المستثمرين على أدوات الدين يدفع الحكومة إلى تقديم عوائد مغرية لضمان تغطية الاكتتابات.
وفي الوقت ذاته، يرى آخرون أن الفجوة بين أسعار الفائدة الأساسية وعوائد أدوات الدين قد لا تستمر طويلًا، وأن السوق قد يشهد إعادة تسعير تدريجية مع استقرار معدلات التضخم وتطورات المشهد الاقتصادي الكلي.
خلاصة القول:
تواصل الحكومة المصرية الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل كوسيلة تمويل رئيسية، وهو ما يجعل من المهم مراقبة اتجاهات الفائدة والعائد على هذه الأدوات خلال الفترة المقبلة. ومع استمرار التيسير النقدي، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة الحكومة على الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة دون رفع تكلفة التمويل بشكل مبالغ فيه.
