أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة “ر.س” 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل زوجها عمدًا مع سبق الإصرار وإحرازها سلاح أبيض -سكين- استخدمته في القتل، وبعرض أمر حبسها على المحكمة المختصة أمرت بمدِّ حبسها خمسة عشر يومًا إضافية، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وكانت «النيابة العامة» قد أُخطرت بوفاة المجني عليه فانتقلت لمناظرة جثمانه ومعاينة مسرح الحادث بالوحدة السكنية محل إقامة الزوجين، وتبينت بالجثمان إصابة بالصدر من الناحية اليسرى، وبالوحدة السكنية تبينت بعثرةَ بعض محتوياتها وكسر باب الحمام وبعض آثار للدماء، وأمرت «النيابةُ العامة» الشرطةَ بإجراء التحريات حول الواقعة، فتوصلت إلى طعن المتهمة المجني عليه بالسكين على إثر مشادَّة بينهما تطورت حتى تضاربا فالتقطت المتهمة السكينَ من بين أدوات المطبخ وسددت طعنة لصدر المجني عليه فأحدثت إصابته التي أودت بحياته، ثم حاولت المتهمةُ ووالدةُ المجني عليه إسعافَهُ ونقله إلى طبيب ولكن وافته المنية، وكانت «النيابة العامة» قد أُخطرت من الشرطة بالعثور على السكين المستخدم بمحلِّ الواقعة فأمرت بالتحفظ عليه.
وعلى هذا أمرت «النيابة العامة» بضبط المتهمة، وباستجوابها أقرت بمضمون ما ورد بمحضر التحريات، وأضافت أنها كانت تحاول الذَّوْد عن نفسها خلال المشاجرةِ بينها وبين زوجها، إذ كان قد تعدى عليها مُطْبقًا على عنقها، فأرادت تخويفه بالسكين لردِّ اعتدائه عليها ولكن أصابته بالطعنة التي أودت بحياته، وقد ورد تقرير طبي يفيد بوجود سحجات بعنق المتهمة، وبمواجهتها بالسكين المضبوط أقرَّت باستخدامه في إصابة زوجها، وأمرت النيابة بحبسها وجارٍ استكمال التحقيقات.