يوستينا ألفي مصر تفاوض الاتحاد الأوروبي على دعم جديد بـ4 مليارات يورو
الحزمة جزء من اتفاق استراتيجي بقيمة 7.4 مليار يورو تشمل دعمًا مباشرًا للموازنة ومساندة للقطاع الخاص
بدأت الحكومة المصرية جولة جديدة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي للحصول على دعم مالي مباشر بقيمة 4 مليارات يورو، ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، والتي تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.
المباحثات تقودها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، بالتنسيق مع مسؤولي المفوضية الأوروبية، وذلك لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في مارس 2024.
وتُعد هذه الشريحة الجديدة جزءًا من حزمة تمويلية إجمالية تبلغ 7.4 مليار يورو، وتشمل:
5 مليارات يورو دعمًا مباشرًا للموازنة
1.8 مليار يورو لضمانات استثمارية موجهة للقطاع الخاص
600 مليون يورو منح غير مستردة لقطاعات الطاقة المتجددة والتعليم والصحة
كانت مصر قد تسلمت بالفعل الشريحة الأولى من الدعم بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2024، بعد التزامها بعدد من الإصلاحات الهيكلية والمالية، مثل تعزيز الحوكمة، وتحسين مناخ الأعمال، وزيادة الشفافية في إدارة الاقتصاد.
وتهدف المرحلة الثانية إلى دعم التوجه المصري نحو التحول الرقمي والأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، ضمن إطار رؤية مصر 2030.
وأكدت المشاط أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أصبحت نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي، مشيرةً إلى أن هذه الحزمة ستعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتوفر مساحة مالية للدولة لمواجهة التحديات العالمية، خاصة في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
ومن المتوقع الانتهاء من المفاوضات خلال الأشهر القليلة المقبلة، تمهيدًا لصرف الشريحة الثانية من الدعم، في إطار التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية الأخرى، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
