يوستينا ألفي وزير التعليم: مجانية التعليم حق دستوري لا نقاش فيه في تعديلات القانون
كتبت – يوستينا ألفي
أكّد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، في جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب يوم 2 يوليو 2025، أن مجانية التعليم حق يكفله الدستور والقانون، ولن يتم التفاوض أو المساس به.
أوضح الوزير أن نظام الثانوية العامة الحالي لم يتغير، وأن شهادة “البكالوريا المصرية” – المقترح ضمن مشروع تعديل قانون التعليم – ستكون مجانية أيضًا، بما في ذلك المحاولة الأولى للامتحان. أما تكلفة التحسين (إعادة المحاولة الاختيارية) فتُقدّر بـ 500 جنيه، وذلك لتغطية التكاليف اللوجستية فقط، مع إعفاء كامل للطلاب غير القادرين حسب السنويّات، دون تغيير في الرسوم السنوية للدراسة.
ونهى الوزير عن الضغط النفسي المرتبط بوضع الطالب أمام امتحان واحد دون فرصة أخرى، موضحًا أن نظام التحسين يعزز الاستمرارية وجودة التقييم.
وأكّد أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملاً حول البكالوريا المصرية بمشاركة الخبراء والنواب والمعلمين وأولياء الأمور، سعياً لتشكيل رؤية تشريعية متوازنة للمشروع.
كما تطرّق الوزير إلى مواد أخرى مهمة في المشروع، منها:
استمرار المعلمين في العمل حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغوا سن التقاعد خلاله.
تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي عبر تنظيم مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
عدم منح الوزير صلاحيات مطلقة، وأن الباب مفتوح للتعديل عبر الحوار التشريعي.
وفي ختام الجلسة، شدّد رئيس مجلس النواب على ضرورة إحالة مشروع القانون إلى لجان مشتركة (التعليم والبحث العلمي، والتشريعية، والموازنة)، مشيرًا إلى أهمية فتح قنوات الحوار المجتمعي قبل حسم الموقف النهائي.
