ماجد مفرح وزير الاستثمار: مصر على طريق دخول قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية
كتب / ماجد مفرح
في خطوة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتونس، انطلقت أعمال منتدى الأعمال المصري التونسي، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، الدكتور مصطفى مدبولي ونظيرته التونسية سارة الزعفراني، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين، وسط تأكيدات على عمق العلاقات الأخوية والرغبة المشتركة في تطوير الشراكة الاقتصادية.
ارتفاع كبير في حجم التبادل التجاري
أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، خلال كلمته بالمنتدى، أن العلاقات المصرية التونسية تستند إلى أسس قوية من الأخوة والتفاهم المشترك، مشددًا على أن التنمية الاقتصادية الحقيقية لا تتحقق إلا من خلال التعاون الإقليمي وفتح قنوات الاستثمار والشراكة بين الدول.
وأشار الوزير، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس شهد نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث بلغ 418 مليون دولار، بزيادة تقدر بنحو 30% مقارنة بعام 2023. وكشف عن وجود خطة طموحة لمضاعفة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة، من خلال تسهيل الإجراءات وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين على الدخول في شراكات استراتيجية.
وأضاف أن هناك 40 شركة تونسية تستثمر حاليًا في السوق المصري في قطاعات متنوعة، وهو ما يعكس ثقة المستثمر التونسي في الاقتصاد المصري والفرص المتاحة به، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو أن تكون ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين.
دعوة إلى فتح أسواق جديدة
ودعا الوزير، رجال الأعمال المصريين والتونسيين إلى العمل معًا لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، وتوسيع مجالات التعاون بما يفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات والخدمات من الجانبين، ويخلق فرص عمل مستدامة.
مدبولي: هدفنا مليار دولار تبادل تجاري خلال عامين
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، أن حجم التبادل التجاري الحالي لا يزال دون مستوى الطموحات، حيث سجل مؤخرًا نحو 500 مليون دولار فقط، وأوضح أن الحكومة تعمل على رفع هذا الرقم إلى مليار دولار خلال العامين المقبلين.
وأشار مدبولي، إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم الجديدة في مجالات الصحة، والشباب والرياضة، والتجارة الخارجية، والاستثمار، ما يمثل دفعة قوية لمسار التعاون الثنائي، ويعزز آفاق التكامل بين البلدين.
ويأتي هذا المنتدى ضمن سلسلة من الخطوات الجادة لتعزيز العلاقات المصرية التونسية، ويعكس التوجه السياسي الواضح في كلا البلدين لدعم القطاع الخاص وتهيئة مناخ الأعمال لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
