ماجد مفرح إغلاق باب الترشح لـ “النواب 2025”.. وقواعد صارمة تحكم سباق الدعاية الانتخابية
كتب/ ماجد مفرح
تزامنًا مع إغلاق باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 يوم الأربعاء، استعدادًا للمرحلة الحاسمة وهي إعلان القوائم النهائية للمرشحين على النظامين الفردي والقائمة، أُعيد التأكيد على الضوابط والقيود التي تحكم ممارسة الدعاية الانتخابية، وهي ضوابط تهدف لضمان نزاهة المنافسة وتوازن الفرص بين كافة الأطراف. وتعد هذه المرحلة بمثابة اختبار لمدى التزام المرشحين بحدود القانون ومبادئ الدستور في سعيهم نحو كسب أصوات الناخبين.
الأساس الدستوري والتشريعي للدعاية النزيهة
أكد قانون مجلس النواب المصري بوضوح على ضرورة التزام جميع المرشحين بمبادئ الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية في كل ما يتعلق بحملاتهم الدعائية. وتشدد المادة (19) من قانون مجلس النواب على هذا الالتزام، محيلة إلى الفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية، ما يؤسس لإطار قانوني صارم يحكم العملية الانتخابية.
وأفردت المادة (31) من قانون مباشرة الحقوق السياسية قائمة واضحة ومفصلة للأعمال التي يُحظر القيام بها بغرض الدعاية الانتخابية. وتشمل هذه المحظورات نقاطًا جوهرية ترتبط بالحفاظ على النسيج الوطني والمؤسسي.
ومن أبرز هذه القيود، حظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين، ومنع استخدام أي شعارات دينية أو شعارات تدعو إلى التمييز أو الكراهية، حفاظًا على الوحدة الوطنية. كما يُمنع تمامًا استخدام العنف أو التهديد به في أي شكل من أشكال الدعاية.
حماية المال العام والمؤسسات من الاستغلال
تضمنت الضوابط حماية صارمة للممتلكات والموارد العامة. حيث يُحظر على المرشحين استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويمتد الحظر ليشمل المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس ومؤسسات التعليم العامة والخاصة، منعًا لاستغلالها في الدعاية الخاصة.
كما نص القانون على عدم جواز إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية لأغراض الدعاية الانتخابية، ومنع الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة. ويُحظر أيضًا تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية أو العينية أو الوعد بتقديمها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك لضمان عدم شراء الأصوات أو التأثير على إرادة الناخب.
عقوبات رادعة للمخالفين
ولضمان تنفيذ هذه الضوابط، وضع القانون عقوبات مالية رادعة لمن يخالفها. فنصت المادة (68) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن “يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من قام بدعاية مخالفة للضوابط الواردة في نص المادة (31)”.
هذه العقوبات تعكس جدية الدولة في فرض الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، وتؤكد على أن سباق مجلس النواب يجب أن يكون منافسة شريفة ومحكومة بالقانون، بعيدًا عن أي ممارسات قد تشوه المسار الديمقراطي.
