ماجد مفرح هدوء حذر في سوق الصرف.. ثبات سعر الدولار في البنوك الأربعاء 3 يونيو 2026
كتب/ ماجد مفرح
شهدت أسواق الصرف المحلية في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الأربعاء 3 يونيو 2026، حالة ملحوظة من الاستقرار والهدوء في معدلات صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، وجاء هذا الثبات متسقاً بين كافة قطاعات الجهاز المصرفي، سواء في ذلك البنوك التابعة للقطاع الحكومي أو المؤسسات المصرفية الخاصة، مما يعكس حالة التوازن الحالية في التدفقات النقدية وعمليات العرض والطلب داخل السوق الرسمية.
أسعار صرف الدولار الرسمية في البنوك
وفقاً لأحدث المؤشرات الصادرة عن شاشات التداول المصرفية، فقد استهل البنك المركزي المصري تعاملات اليوم بتسجيل سعر الدولار عند مستوى 51.79 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع، وهو ما يضع سقفاً تنظيمياً لمتوسطات الأسعار في السوق.
وفي سياق متصل، تحركت أسعار الصرف في أكبر بنكين حكوميين بتطابق تام، إذ سجلت العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري نحو 51.83 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع، وهي نفس القيم والنسب التي استقرت عليها التداولات في بنك مصر، حيث بلغ السعر هناك 51.83 جنيه للشراء و51.93 جنيه للبيع.
أما على صعيد البنوك الاستثمارية والخاصة، فقد أظهرت البيانات تبايناً طفيفاً لا يتجاوز قروشاً معدودة؛ حيث سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 51.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي CIB، حققت مستويات الصرف نحو 51.80 جنيه للشراء، و51.90 جنيه للبيع.
من جانبه، انضم بنك فيصل الإسلامي إلى قائمة مستويات الاستقرار الأعلى محققاً 51.83 جنيه للشراء و51.93 جنيه للبيع.
وفي ذات الوقت، تداولت العملة في بنك قناة السويس عند حدود 51.80 جنيه للشراء و51.90 جنيه للبيع، في حين اختتم المصرف المتحد القائمة المصرفية بتسجيل مستويات قيمية وصلت إلى 51.83 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع.
أسباب ومحركات استقرار سوق الصرف
يرجع المحللون الاقتصاديون وخبراء أسواق المال هذا الاستقرار الأفقي في أسعار الصرف اليوم الأربعاء إلى عدة ركائز أساسية تدعم موقف العملة المحلية، يأتي في مقدمتها ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، مما منح الجهاز المصرفي قدرة عالية على تلبية طلبات المستوردين وتوفير السيولة اللازمة دون ضغوط سلبية.
بالإضافة إلى ذلك، تلعب التدفقات المستمرة والقياسية من تحويلات المصريين العاملين في الخارج، إلى جانب نمو العائدات السياحية والصادرات السلعية، دوراً حيوياً في زيادة المعروض النقدي من الدولار.
كما أن تراجع معدلات التضخم العام والسياسات النقدية المتشددة والمستقرة التي يتبعها البنك المركزي، ساهمت بشكل مباشر في إيجاد حالة من التوازن المتكامل بين العرض والطلب، والحد من أي تحركات عشوائية أو مضاربات في السوق الموازية.
