قال الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، إن المجتمع والقانون يتدخلان فى عقائد الناس، معلقا : “كنت أتمنى أشارك وزير العدل في التفاؤل الخاص بالبيئة التشريعية الخاصة بحرية المعتقد لأنى متصورش أن وصلنا لمرحلة نموذجية باحترام عقائد الناس، فالمجتمع والقانون يتدخلان في هذا الشأن، لكن مؤسسات الدولة شعارها هذا الاحترام .

وأضاف “عيسى” خلال جلسة “حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل”، بحضور الرئيس السيسي، “أن هناك تداخلا شديدا وتنمرا على الزى واللبس، مظنش أن حرية المعتقد أن حد يفطر في رمضان يحاسب ويعاقب، دي حرية شخصية وصيام بينه وبين ربنا”، داعيا جهات الدولة بترك الدين للفرد مع ربنا، وإعادة أصل الدين إلى جوهره وهو علاقة المرء بربه”.

وتابع عيسى: “بتفاجأ إن دار الإفتاء بتطلع فتاوي عن أسئلة الامتحانات وأمور واقعية ودنيوية، نحاول ندخل الدين في كل شيء ، وهذا أمر يقودنا وكأنه أمر من محاولات تديين الدولة مش مدنية الدولة، وبنلاقيه في مناهج التعليم الطلبة بتدرس أيات قرآنية وحفظ أحاديث نبوية في مادة القراءة والنصوص، متسائلا: “إذا كنت بتدرس نصوص دينية إسلامية ، فلماذا لا يتم تدريس النصوص القبطية واليهودية؟، إذا كنا عاوزين نعلم ولادنا احترام الآخر ، ليه بس الطالب يحفظ نص دين إسلامي ولا يحفظ نص دين قبطى”…حتى خانة الديانة مش متصور، شيء حديث اتفرض سنة 56 لا أعتقد إن نبقى على خانة الديانة، مليش دعوة بدين المواطن خالص.. فلا علاقة المسؤول بديانة من أمامه.. هذه القرارات تبدو أحيانا تصدم البعض لكنها قرارات حقيقية تبنى دولة مدنية ديمقراطية ومواطنة بشكل كامل نستطيع ان ننافس بها “.

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن خانة الديانة مهمة بغض النظر عن الشكل، ويجب إثباتها بسبب مسائل مثل الزواج والطلاق والميراث وغيرها حتى يتم ترتيب أمورها، متابعا: “ليس لدينا قانون واحد في أمور الأحوال الشخصية داخل الدولة المصرية”.

وأضاف وزير العدل، خلال حلقة نقاشية بعنوان: “حقوق الانسان.. الحاضر والمستقبل”، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الاسنان: “المسلمون لهم شريعتهم.. والمسيحيون واليهود لكل منهم أحوالهم الشخصية.. يجب أن يكون إثبات رسمي للديانة بغض النظر عن الشكل”.