المشاط: مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان تفعيل ضمانات استثمار بـ 1.8 مليار يورو
كتب/ ماجد مفرح
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً هامًا مع ستيفانو سانينو، المدير التنفيذي لإدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية، تركز على تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، التي تعد ركيزة أساسية في تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين الموقعة في مارس 2024.
ضمانات الاستثمار لتمكين القطاع الخاص والتحول الأخضر
أكدت الوزيرة المشاط أن هذه الآلية تعد محفزًا رئيسيًا لحشد الاستثمارات الخاصة وتشجيع الشركات الأوروبية على زيادة تواجدها في السوق المصرية، خاصة وأنها تتزامن مع إطلاق الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل المعروف باسم “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”.
وأوضحت المشاط أن “السردية الوطنية” تتجاوز الإصلاحات المالية لتشمل إصلاحات هيكلية وجدولاً زمنيًا لتمكين القطاع الخاص وزيادة التنافسية. وتدخل آلية ضمانات الاستثمار ضمن هذا الإطار كأداة تمويلية مبتكرة لتخفيف المخاطر.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الضمانات ستكون قادرة على حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027، ما يعزز مكانة مصر كـ “وجهة استثمارية مفضلة ومركز إقليمي لاستثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر”.
ومن المقرر أن تقدم آلية الضمانات (EFSD +) ضمانات لمؤسسات التمويل الدولية، التي ستستخدمها لتوفير تمويلات مباشرة أو بالمشاركة في مشروعات استراتيجية ضخمة، لاسيما في قطاعات الطاقة الخضراء والصناعات المبتكرة.
“حافز”.. منصة وطنية لتنفيذ وتحديث المشروعات
في إطار جهود التنسيق لتنفيذ الآلية، أكدت الدكتورة المشاط، بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، أن العمل يتم بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية عبر منصة “حافز” المخصصة للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
وأضافت أن هذه المنصة ستكون الأداة الرئيسية لتحديث ومتابعة قائمة المشروعات الاستثمارية المقترحة، ورصد اهتمامات المستثمرين والممولين، بالإضافة إلى التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية لخلق فرص تمويلية جديدة.
جدير بالذكر أن هذه هذه الجهود تعد جزءًا لا يتجزأ من “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل” التي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل المحلية والخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.