ماجد مفرح نفي قاطع أمام “البرلمان”.. وزير المالية: لا ضرائب جديدة على الغاز الطبيعي للمنازل
كتب/ ماجد مفرح
شهدت أروقة مجلس النواب حسمًا حاسمًا لواحد من أكثر الملفات التي تشغل الشارع المصري مؤخرًا؛ حيث قطعت الحكومة دابر الشائعات المتعلقة بفرض أعباء مالية جديدة على جيوب المواطنين أو القطاعات الإنتاجية فيما يخص استهلاك الطاقة.
حزمة تسهيلات ونفي للشائعات
في اجتماع موسع عقدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، برئاسة الدكتور محمد سليمان، وبحضور وزير المالية أحمد كجوك، والمستشار القانوني لرئيس المجلس المستشار محمد عبد العليم كفافي، جرى فتح ملف التعديلات التشريعية الجديدة.
وخلال المناقشات التي خصصت لبحث حزمة من مشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة لمنح تسهيلات ضريبية، طَرَحَ نواب اللجنة تساؤلات مشروعة تنقل نبض الشارع حول حقيقة ما يتم تداوله بشأن نية الدولة فرض رسوم أو ضرائب إضافية على الغاز الطبيعي.
لمن تتوجه الضريبة؟ وزير المالية يوضح
في رده أمام نواب الشعب، أكد وزير المالية، أحمد كجوك، بشكل قاطع عدم وجود أي نوايا لدى الحكومة لفرض ضريبة إضافية على استهلاك الغاز الطبيعي، سواء كان ذلك في الوحدات السكنية والمنازل أو داخل المنشآت المصنعة.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون المعروض لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة خالٍ تمامًا من أي أعباء تمس المواطن البسيط، مشيرًا إلى أن الفلسفة التشريعية للقانون تخاطب الشركات الكبرى المختصة بعمليات شراء وتوريد الغاز الطبيعي، باعتبارها الجهات الملزمة قانونًا بتوريد “ضريبة الجدول” إلى خزانة وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي هذه القيمة.
تنسيق حكومي برلماني لحماية المواطن
من جانبه، أيد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، ما جاء في بيان الوزير، مطمئنًا المواطنين بأنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل.
رئيس لجنة الخطة والموازنة: “إن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتوجه بالخطاب للمستهلك النهائي، بل يستهدف الموردين والشركات. هناك التزام كامل ومشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بوضع حماية المواطنين كأولوية قصوى، وتجنب إضافة أي ضغوط أو أعباء ضريبية جديدة على كاهل المستهلكين”.
