ماجد مفرح وزير المالية يمد التسهيلات الجمركية لشحنات «الترانزيت» 6 أشهر تيسيرًا لحركة التجارة
كتب/ ماجد مفرح
في خطوة استراتيجية جديدة لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن مد العمل بالتسهيلات الجمركية الاستثنائية الممنوحة لشحنات «الترانزيت العابر» لمدة 6 أشهر إضافية، ويتضمن القرار السماح بإنهاء كل الإجراءات الجمركية الخاصة بهذه الشحنات عبر الموانئ المصرية دون إلزامها بالتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وهو ما ينعكس إيجابًا على سرعة تدفق البضائع ووصولها إلى وجهاتها النهائية بأقل العقبات الإجرائية الممكنة.
تحفيز الاستثمار وتعزيز المركز اللوجستي لمصر
أكد وزير المالية، في بيان رسمي، أن هذا القرار يهدف بالأساس إلى مساندة حركة التجارة الدولية وتأمين استقرار سلاسل الإمداد العالمية التي تواجه تحديات متتالية.
وأوضح كجوك، أن الوزارة ماضية في خطتها لتبسيط المنظومة الجمركية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يساهم في تحفيز الإنتاج المحلي وتنشيط حركة التصدير، فضلًا عن ترسيخ مكانة مصر كركيزة أساسية ومركز إقليمي وعالمي متطور للخدمات اللوجستية.
الانفتاح على الأسواق الأفريقية وتطوير منظومة العبور
من جانبه، أشار أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن المصلحة تكثف جهودها لتحديث منظومة الترانزيت وتسهيل حركة التجارة العابرة. وكشف أموي أن هذه التسهيلات الاستثنائية تمتد لتشمل شحنات «الترانزيت غير المباشر» المتجهة من وإلى مجموعة من الدول الأفريقية المحورية، وتضم:
كينيا
تنزانيا
أوغندا
رواندا
جيبوتي
إثيوبيا
وتأتي هذه الخطوة لتوثيق الروابط الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري المشترك بين مصر وأشقائها في القارة السمراء.
آليات جديدة لتعزيز الموثوقية الدولية
وفي سياق متصل، أعلن رئيس مصلحة الجمارك عن استحداث «شهادة عدم تلاعب» جديدة، والتي تم تصميمها خصيصًا لتمكين المصدرين والتجار من الاستفادة القصوى من الاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ.
وتستهدف هذه الشهادة رفع درجة موثوقية الشحنات العابرة للموانئ المصرية أمام السلطات الجمركية والجهات المختصة في دول المقصد النهائي.
ويأتي هذا الإعلان حول استمرار العمل بالاستثناء المقرر لشحنات الترانزيت غير المباشر، وإعفائها من شرط الحصول على الرقم التعريفي المسبق للشحنات “ACID”، مما يعكس رغبة الدولة في تبني سياسات مرنة تدعم حركة الملاحة والتجارة العالمية عبر أراضيها.
