ماجد مفرح صيف ساخن وأعباء متزايدة.. مطالبات للحكومة بمهلة 6 أشهر لملف العدادات الكودية
كتب/ ماجد مفرح
في ظل موجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها البلاد مع دخول فصل الصيف، وما يرافقها من قفزات ملحوظة في معدلات استهلاك الطاقة، طفا على السطح مجدداً ملف العدادات الكودية كأحد أبرز القضايا التي تمس الشارع المصري، وفي تحرك سياسي وانحياز مجتمعي واضح، جدد “حزب الوعي” مطالبته للحكومة بضرورة إرجاء الإجراءات الحالية المتعلقة بهذه العدادات، داعياً إلى تبني رؤية أكثر مرونة تراعي الأبعاد الإنسانية والاقتصادية للمواطنين.
صرخة 11 مليون أسرة.. الكهرباء حق أصيل وليست رفاهية
أكد الحزب أن ملف العدادات الكودية لم يعد مجرد مسألة تنظيمية أو فنية، بل تحول إلى مصدر معاناة حقيقية تؤرق مضاجع أكثر من 11 مليون أسرة مصرية تواجه ضغوطاً معيشية متزايدة.
وأشار الحزب في رؤيته إلى أن الحصول على خدمة الكهرباء يمثل عصب الحياة اليومية وحقاً أساسياً يرتبط بكرامة المواطن، وليس نوعاً من الرفاهية التي يمكن الاستغناء عنها أو التضييق فيها.
وشدد “الوعي” على أن أي تنظيم قانوني أو إداري تقوم به الدولة يجب أن يضع في الحسبان الظروف الراهنة التي تمر بها ملايين العائلات، مؤكداً على إمكانية ضبط المنظومة وحفظ حقوق الدولة دون إلحاق الضرر بالشرائح الأكثر احتياجاً ودون المساس بسيادة القانون.
مهلة نصف عام لتوفيق الأوضاع ورفع الضغوط الإدارية
ومن أجل إتاحة متنفس حقيقي للمواطنين، تقدم الحزب بمقترح رسمي يطالب فيه الحكومة بتأجيل كافة الإجراءات المرتبطة بالعدادات الكودية لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وتهدف هذه المهلة إلى منح أصحاب العقارات والوحدات السكنية فرصة واقعية لتسوية وتوفيق أوضاعهم القانونية بعيداً عن مناخ التوتر والمخاوف من قطع الخدمة.
وفي سياق متصل، دعا الحزب إلى حماية حقوق المواطنين الذين تقدموا بالفعل بطلبات للتصالح، مطالباً باستمرار تقديم الخدمة لهم بشكل طبيعي وعدم اتخاذ أي تدابير عقابية أو إدارية ضدهم لحين البت النهائي في ملفاتهم.
وطالب الحزب بتجاوز عقبة اشتراط استخراج “نموذج 8” أو “نموذج 10” لاستمرار الخدمة، لافتاً إلى أن البطء في فحص الملفات وتأخر الدورة الإدارية هما نتاج إجراءات بيروقراطية لا يد للمواطن فيها ولا يجب أن يتحمل تبعاتها وحده.
عودة مؤقتة لنظام الشرائح.. نحو معادلة عادلة لهيبة الدولة
وفي خطوة عملية لتخفيف العبء المالي، دعا حزب الوعي إلى العودة المؤقتة للعمل بنظام الشرائح في احتساب قيمة استهلاك الكهرباء لمستعملي العدادات الكودية. ويرى الحزب أن هذا النظام هو الأكفأ والأكثر عدالة في مراعاة التباينات الفروق الاقتصادية والاجتماعية بين فئات المجتمع، وذلك كإجراء انتقالي حتى يتم الانتهاء من تسوية الملفات الفنية والقانونية بالكامل.
“إن هيبة الدولة ورسوخ مؤسساتها لا يتأتيان بزيادة الأعباء على كاهل المواطن، بل من خلال صياغة حلول متوازنة تطبق القانون بروح العدالة والرحمة، مما يعزز الاستقرار المجتمعي ويوطد جسور الثقة بين المواطن والدولة.”
واختتم الحزب تقريره بتأكيد مسؤوليته الوطنية والسياسية في التعبير عن هموم الشارع، موجهاً نداءً عاجلاً وصريحاً لصناع القرار بسرعة الاستجابة الفورية لهذه المطالب المشروعة، واتخاذ خطوات استثنائية تنحاز للمواطن المصري وتضمن له حياة كريمة وآمنة في ظل التحديات الراهنة.
