ماجد مفرح البنك المركزي يكشف: 37.7 مليار دولار ديون مصر للدول العربية
كتب/ ماجد مفرح
أظهر تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري تفاصيل هامة ومفصلة حول هيكل الدين الخارجي للبلاد بنهاية العام المالي الماضي، مسلطًا الضوء بشكل خاص على حجم المديونيات المستحقة لصالح الدول العربية الشقيقة. وكشف التقرير أن جملة ديون مصر للدول العربية الدائنة قد بلغت نحو 37.7 مليار دولار، وهو ما يمثل جزءًا جوهريًا من إجمالي الدين الخارجي لمصر البالغ 161.2 مليار دولار.
تركز المديونية في ثلاث دول خليجية كبرى
أوضح التقرير أن جزءًا كبيرًا من هذه المديونية يتركز لدى ثلاث دول خليجية، حيث جاءت المملكة العربية السعودية في الصدارة كأكبر دائن عربي، بإجمالي 13.5 مليار دولار في صورة ودائع، مشكّلة بذلك 8.4% من جملة الدين الخارجي.
تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بمديونية بلغت نحو 11.7 مليار دولار، ما يعادل 7.3% من الإجمالي. أما دولة الكويت، فقد سجلت مديونية لصالحها بنحو 6 مليارات دولار، أي ما يمثل 3.7% من إجمالي الدين.
أسباب الارتفاع وخدمة الدين الخارجي
أشار التقرير إلى أن ارتفاع مدفوعات القروض والتسهيلات الخارجية، التي سجلت 5.4 مليار دولار، كان أحد الأسباب الرئيسية وراء زيادة تلك المديونيات. إضافة إلى ذلك، كان لتراجع سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار) تأثيره المباشر، ما أحدث فروقًا في قيمة المديونية وأسفر عن نمو في قيمها الدفترية اقترب من 3 مليارات دولار بنهاية العام المالي الماضي.
وعلى صعيد متصل، كشف تقرير البنك المركزي عن ارتفاع معدلات سداد مصر لأعباء خدمة الدين الخارجي، حيث وصلت إلى 38.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2024/2025.
ويمثل هذا الرقم نموًا سنويًا قدره 17.63% مقارنة بالعام المالي قبل السابق، الذي كانت فيه معدلات السداد تقارب 33 مليار دولار. وشمل هذا الارتفاع سداد أقساط وفوائد الديون لصالح المؤسسات المالية الدولية والدول الأخرى بمعدل نمو سنوي قدره 17.6%.
قوة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات
بلغت معدلات سداد أصول الدين نحو 30.2 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2025. وقد صعد إجمالي الدين الخارجي لمصر بنهاية السنة المالية الماضية بمقدار 8.3 مليار دولار على أساس سنوي.
يذكر أنه تم التأكيد على أن ارتفاع معدلات سداد المديونيات الخارجية، بما فيها الفوائد والأقساط، في المواعيد المتفق عليها مع الحكومة المصرية، يرسخ من قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية الدولية، على الرغم من التداعيات الجيوسياسية العالمية الراهنة التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.
