ماجد مفرح الجمارك المصرية تفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين بتسهيلات تواكب “رؤية مصر 2030”
كتب/ ماجد مفرح
أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن المصلحة تبذل جهودًا مكثفة ومتواصلة لتطوير أطر التعاون مع كل من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية مع الدول الصديقة، ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى صياغة بيئة أعمال تنافسية وجاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات في مصر.
دعم المستثمرين في صدارة أولويات الجمارك
أوضح أموي، أن دعم مجتمع المستثمرين وإزالة العقبات التي قد تعترض طريقهم يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية عمل مصلحة الجمارك. ويتم ذلك عبر تطبيق منظومة جمركية متطورة تتسم بالمرونة العالية والشفافية التامة، وتتوافق مع أحدث المعايير والنظم العالمية المتبعة في الإدارة الجمركية. هذه الخطوات تؤكد التزام المصلحة بتحويل التحديات إلى فرص تعزز من جاذبية السوق المصرية.
جاءت تصريحات رئيس المصلحة، خلال حوار مثمر ومفتوح مع ممثلي الشركات السويسرية العاملة في مصر، وهو اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية السويسرية. وشدد أموي على أن الجمارك ماضية بخطوات ثابتة نحو تبسيط الإجراءات والوصول إلى التحول الرقمي الكامل، الأمر الذي يضمن تطبيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة، ويسهم بشكل مباشر في تقليص زمن الإفراج الجمركي بشكل ملحوظ.
التحول الرقمي والميكنة الشاملة لتحفيز التجارة
أشار رئيس المصلحة، إلى أن هذه الإصلاحات الجوهرية تأتي ترجمةً حقيقية لاستراتيجية الدولة المصرية للتحول المؤسسي والميكنة الشاملة لكافة الخدمات. هذا المسار لا يقتصر تأثيره على تسهيل حركة البضائع عبر المنافذ والموانئ الجمركية فحسب، بل يمتد ليشمل تحفيز الصادرات المصرية، مما يعزز الميزان التجاري للبلاد.
وأكد أموي، على الأهمية الكبيرة لتعميق الحوار وتبادل الرؤى مع شركاء مصر الدوليين، ومن بينهم مجتمع الأعمال السويسري، لمعالجة أي تحديات قائمة وتحسين مناخ الاستثمار بشكل مستدام. وأضاف أن هذا التواصل المستمر مع القطاع الخاص هو مفتاح تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ختامًا، أكد رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة لن تدخر جهدًا في تقديم كافة التيسيرات الممكنة لتسهيل حركة التجارة الدولية، مؤكداً أن هذا التوجه يندرج تمامًا ضمن الإطار العام لتحقيق مستهدفات “رؤية مصر 2030” الطموحة، والتي تسعى لبناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولية، يقوم على ركائز التطوير المؤسسي والتكامل الاقتصادي العالمي.
