الحكومة تُعزز الشفافية: نشر عقود المشتريات الحكومية الكبرى إلزامي بداية من سبتمبر
كتبت – يوستينا ألفي
في خطوة جديدة لتعزيز الشفافية والرقابة على المال العام، قررت وزارة المالية إلزام 50 شركة حكومية بنشر جميع العقود والمشتريات التي تتجاوز قيمتها 20 مليون جنيه، على أن يتم الإعلان عنها بشكل دوري عبر بوابة المشتريات الحكومية الإلكترونية بدءًا من سبتمبر الجاري.
الوزارة أوضحت أن هذا القرار يأتي ضمن خطة لتطوير منظومة المشتريات الحكومية، بما يرفع كفاءة الإنفاق العام ويتيح فرصة أكبر للمنافسة العادلة بين الموردين، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد إدخال معايير بيئية واجتماعية في العقود لتعزيز الاستدامة.
وبالتوازي، تدرس البورصة المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات على آليات عمل “صانع السوق” ونظام “الشورت سيلينج”، تمهيدًا لإطلاق سوق المشتقات المالية لأول مرة في مصر.
وتتضمن التعديلات المرتقبة تقليص الفارق السعري بين عروض البيع وطلبات الشراء المقدّمة من صانع السوق، إضافة إلى تحديد حد أدنى لأوامر التداول لزيادة السيولة وتنشيط السوق.
خبراء الأسواق المالية أكدوا أن هذه الإجراءات ستُسهم في رفع مستويات الشفافية والثقة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتهيئة السوق المحلية لجذب استثمارات أجنبية أكبر من خلال أدوات مالية حديثة ومتنوعة.
