يوستينا ألفي الرقابة المالية تُطلق منظومة جديدة لتصنيف المخالفات غير المصرفية
يوستينا ألفي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق منظومة تنظيمية جديدة لتصنيف الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المخالفة للتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الرقابة وحماية المتعاملين ودعم استقرار الأسواق المالية.
وتأتي المنظومة الجديدة استنادًا إلى القرار رقم 87 لسنة 2026 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة برئاسة إسلام عزام، والذي تمت الموافقة عليه في 29 أبريل الماضي، قبل نشره رسميًا في الوقائع المصرية يوم 20 مايو، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من 21 مايو 2026.
وتهدف الهيئة من خلال القرار إلى إنشاء قائمة موحدة للمخالفين داخل منظومة الرقابة المالية غير المصرفية، على أن تُقسم إلى ثلاث قوائم رئيسية، تشمل “القائمة التحذيرية” للأشخاص والكيانات التي تمارس أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة دون ترخيص، و”القائمة السلبية” لمن صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية في مخالفات متعلقة بالقوانين المنظمة، بالإضافة إلى “قائمة التدابير الإدارية” التي تضم الجهات والأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات بإلغاء التراخيص أو شطب القيد من سجلات الهيئة.
وأوضح القرار أن الإدراج داخل هذه القوائم سيتم وفق آليات محددة تعتمد على مذكرات فنية وقانونية تُعدها الهيئة وتُعرض على لجنة البت وتحريك الدعوى الجنائية والتصالحات، قبل اعتماد القرار النهائي من رئيس الهيئة.
كما منح القرار الهيئة صلاحية الإدراج المؤقت في الحالات التي تمثل خطورة على استقرار السوق أو مصالح المتعاملين، مع استكمال إجراءات الإخطار وسماع الأقوال خلال أسبوع من تاريخ الإدراج، بما يضمن سرعة التدخل الرقابي دون الإخلال بحقوق الدفاع.
وأكد إسلام عزام أن المنظومة الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين فعالية الرقابة وحماية الحقوق القانونية للأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن القرار يوفر ضمانات واضحة من خلال إتاحة سماع أقوال ذوي الشأن قبل الإدراج بالقائمة التحذيرية، بما يعزز الشفافية والانضباط داخل السوق.
ويتضمن النظام الجديد كذلك آلية تظلم مجانية وواضحة، تتيح لمن تم إدراج اسمه أو استمرار إدراجه رغم زوال الأسباب، التقدم بتظلم خلال مدة تصل إلى 60 يومًا، على أن يتم فحص الطلب عبر لجنة متخصصة برئاسة نائب رئيس الهيئة وعضوية خبراء قانونيين، مع البت فيه خلال 30 يومًا من استكمال المستندات المطلوبة.
كما نص القرار على إجراء مراجعة دورية للقوائم، بما يسمح برفع أسماء من زالت أسباب إدراجهم سواء تلقائيًا أو بناءً على طلب رسمي، بعد التحقق من تنفيذ الأحكام أو إنهاء إجراءات التصالح، وهو ما يعكس مرونة المنظومة وعدالتها في التطبيق.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير أدوات الرقابة وتعزيز حماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في رفع مستويات الشفافية، وزيادة الثقة في بيئة الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الجادة إلى السوق المصري.
