يوستينا ألفي الصناعة تمد حزم التيسيرات للمشروعات المتعثرة حتى 2026
كتبت – يوستينا ألفي
أعلنت وزارة الصناعة عن صدور قرار جديد بمد وتحديث حزمة التيسيرات الموجهة لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة وتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار الصناعي وتسريع معدلات الإنتاج.
وأصدر المهندس/ خالد هاشم وزير الصناعة القرار رقم 107 لسنة 2026، الذي يقضي بتمديد العمل بحزمة المهل السابقة مع إدخال ضوابط وتيسيرات إضافية، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمرين الجادين وضبط منظومة تخصيص الأراضي الصناعية.
وبحسب القرار، تم منح مهلات زمنية مرنة تتراوح بين 6 و18 شهرًا للمشروعات وفق نسب التنفيذ، حيث تشمل المشروعات التي تجاوزت 75% مهلة 6 أشهر لاستكمال التشغيل والتراخيص مع إعفائها من غرامات التأخير، بينما تحصل المشروعات متوسطة التنفيذ على 12 شهرًا، وتمنح المشروعات الأقل من 50% مهلة تصل إلى 18 شهرًا لإعادة ترتيب أوضاعها واستكمال التنفيذ.
كما نص القرار على استمرار التيسيرات حتى نهاية عام 2026، مع تطبيقها أيضًا على المشروعات الصادر لها قرارات سحب أرض ولم تُنفذ بعد، بما يتيح لها فرصة لاستكمال الإجراءات وفق نسب التنفيذ الفعلية.
وتضمن القرار إتاحة إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها ولم تُخصص لمستثمر آخر، بالسعر الحالي أو إعادة طرحها حال عدم تقدم المستثمر الأصلي، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاستثمارات القائمة وتقليل إهدار الأصول الصناعية.
وشدد القرار على منح مهلة نهائية بحد أقصى 3 أشهر للمشروعات التي سبق حصولها على مهلات ولم تثبت الجدية، على أن يتم سحب الأرض في حال عدم الالتزام خلال الفترة المحددة.
كما شملت التعديلات تنظيم ضوابط تغيير النشاط والإيجار، حيث لا يسمح بأي تصرفات ناقلة للملكية إلا بعد إثبات الجدية والتشغيل لمدة 3 سنوات، مع منح مرونة محدودة في بعض حالات الإيجار وتغيير النشاط وفق ضوابط محددة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي ضمن خطة شاملة لدعم القطاع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، ومساندة المصانع المتعثرة، وتحفيز المستثمرين على استكمال مشروعاتهم، بما يسهم في تسريع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
