ماجد مفرح العملة الخضراء تواصل الصعود.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر الإثنين 6 أبريل 2026
كتب/ ماجد مفرح
شهدت أسواق الصرف المحلية اليوم، الإثنين 6 أبريل 2026، موجة ارتفاع جديدة في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حيث سجلت العملة الخضراء مستويات تصاعدية ملحوظة في كافة القطاعات المصرفية، سواء الحكومية منها أو الخاصة، وتأتي هذه التحركات السعرية وسط حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية لمستويات التضخم وتدفقات النقد الأجنبي.
أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية
استهل البنك المركزي المصري تعاملات اليوم بتحديد سعر صرف رسمي بلغ 54.43 جنيه للشراء و54.57 جنيه للبيع، وهو ما أعطى إشارة واضحة لاتجاه السوق نحو الصعود.
وفي أكبر البنوك الحكومية، سجل بنك مصر السعر ذاته عند 54.43 جنيه للشراء و54.57 جنيه للبيع، بينما جاء البنك الأهلي المصري بفارق طفيف مسجلاً 54.42 جنيه للشراء و54.52 جنيه للبيع.
وعلى صعيد البنوك الخاصة والاستثمارية، واكب البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك التعمير والإسكان، وبنك كريدي أجريكول، بالإضافة إلى المصرف العربي الدولي وبنك فيصل الإسلامي، هذا الارتفاع عند مستوى موحد بلغ 54.42 جنيه للشراء و54.52 جنيه للبيع.
وفيما يخص أعلى مستويات البيع والشراء، برز بنك قناة السويس ومصرف أبوظبي الإسلامي بتقديم سعر 54.47 جنيه للشراء و54.57 جنيه للبيع. وفي المقابل، سجلت بعض البنوك مستويات أقل نسبياً، حيث بلغ السعر في بنك القاهرة 54.40 جنيه للشراء و54.50 جنيه للبيع.
وفي بنك الإسكندرية سجل 54.32 جنيه للشراء و54.42 جنيه للبيع، بينما سجل البنك العربي الأفريقي الدولي أدنى مستوى عند 54.30 جنيه للشراء و54.40 جنيه للبيع.
تحليل أسباب الارتفاع المفاجئ
يرجع خبراء الاقتصاد هذا الارتفاع الجديد إلى عدة عوامل تقنية واقتصادية متداخلة، أبرزها:
زيادة الطلب الموسمي:
يشهد شهر أبريل عادةً ضغوطاً لزيادة الطلب على النقد الأجنبي لتغطية احتياجات الاستيراد للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مما يضع ضغطاً مباشراً على المعروض من الدولار.
تحركات الأسواق العالمية:
تأثر الجنيه المصري بالتقلبات في مؤشر الدولار عالمياً، بالإضافة إلى التغيرات في تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي تبحث عن عوائد أعلى في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.
سياسة مرونة الصرف:
يعكس التحرك الحالي استمرار الالتزام بسياسة سعر الصرف المرن، حيث تترك البنوك قوى العرض والطلب لتحديد القيمة العادلة للعملة، مما يساهم في القضاء على أي نشاط للسوق الموازية ويضمن توفر العملة داخل القنوات الرسمية.
