العملة الخضراء مستقرة.. أسعار الدولار في مصر صباح الأربعاء 10 يونيو 2026
كتب/ ماجد مفرح
شهدت تداولات صباح اليوم الأربعاء، 10 يونيو 2026، استقرارًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المحلية، وذلك قبيل انطلاق الجلسات الرسمية، وتأتي هذه الحالة من الثبات السعري لتعكس طبيعة العرض والطلب الحالية ومستويات السيولة الأجنبية في القطاع المصرفي وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض العملات.
أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية
في جولة داخل القطاع المصرفي، استهل البنك المركزي المصري تعاملات الصباح بتسجيل سعر الدولار عند مستوى 51.65 جنيه للشراء، و51.79 جنيه للبيع.
وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول، استقر السعر في بنك مصر والبنك الأهلي المصري عند 51.67 جنيه للشراء، و51.77 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار التي توافق معها البنك العربي الإفريقي الدولي ليسجل هو الآخر 51.67 جنيه للشراء، و51.77 جنيه للبيع، ومعه كذلك المصرف العربي الدولي (AIB) الذي حافظ على ذات المستويات للشراء والبيع.
أما في البنوك الخاصة والاستثمارية، فقد أظهرت الشاشات تباينًا طفيفًا؛ حيث سجل البنك التجاري الدولي (CIB) سعر 51.62 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع.
وفي بنك الإسكندرية، تحركت الأسعار عند مستويات أكثر تراجعًا نسبيًا لتسجل 51.57 جنيه للشراء، و51.67 جنيه للبيع.
وعلى الجانب الآخر، تربع مصرف أبوظبي الإسلامي على مقدمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع وشراء العملة الخضراء، حيث سجل الدولار لديه 51.72 جنيه للشراء، و51.82 جنيه للبيع.

أسباب الاستقرار الملحوظ في سعر الدولار
يعزو خبراء ومحللون اقتصاديون هذا الاستقرار الراهن في منظومة الصرف إلى عدة عوامل جوهرية ومحورية، أبرزها:
ارتفاع الاحتياطي النقدي:
إعلان البنك المركزي مؤخرًا عن نمو صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى مستويات 53.134 مليار دولار، مما عزز من قدرة البنوك على تلبية طلبات المستوردين والشركات دون اللجوء إلى المضاربات.
انحسار موجة التضخم:
تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 14.6%، مما قلل من الضغوط التضخمية المباشرة على العملة المحلية.
مرونة سعر الصرف:
التزام الدولة بآليات العرض والطلب المرنة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، ساهم في امتصاص أي صدمات خارجية عابرة أو خروج جزئي لرؤوس الأموال دون التأثير الحاد على استقرار السيولة اليومية داخل الـ “إنتربنك”.
