المالية تعزز الإنفاق على الصحة والتعليم في موازنة 2026/2027
يوستينا ألفي
كشف أحمد كجوك عن ملامح موازنة العام المالي 2026/2027، مؤكدًا أن الحكومة تتجه إلى زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم بشكل ملحوظ، في إطار جهودها لتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين ودعم التنمية البشرية.
وأوضح وزير المالية أن موازنة العام المالي الجديد تتضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، وقطاع التعليم بنسبة 20%، رغم أن الزيادة العامة في المصروفات الحكومية تُقدر بنحو 13.5% فقط، ما يعكس أولوية هذين القطاعين ضمن خطط الدولة التنموية.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم على تنفيذ برامج أكثر تطورًا وتأثيرًا، تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.
وفي قطاع الصحة، أعلن الوزير تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم منظومة التأمين الصحي والأدوية، بزيادة سنوية تصل إلى 69%، بما يساهم في توسيع نطاق الخدمات العلاجية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
كما أكد توفير مخصصات مالية إضافية لاستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المنيا، بهدف تقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة لجميع أفراد الأسرة ضمن منظومة التأمين الصحي الجديدة.
وفي خطوة تستهدف تعزيز توافر المستلزمات الطبية، أوضح وزير المالية أنه تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لصالح هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، بنمو سنوي يبلغ 25%، لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات والمنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
وعلى صعيد التعليم، أشار كجوك إلى تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية للتعليم قبل الجامعي، مع العمل على تطوير مخصصات الصيانة والطباعة لضمان تحسين جودة العملية التعليمية وتوفير الاحتياجات الأساسية للطلاب.
وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف توجيه المزيد من الاستثمارات الحكومية خلال الفترة المقبلة لتطوير وصيانة البنية التحتية لقطاعي الصحة والتعليم في مختلف المحافظات، بما يسهم في رفع كفاءة المنشآت الخدمية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات بين المواطنين.
وتأتي هذه التوجهات ضمن استراتيجية الدولة الرامية إلى الاستثمار في الإنسان المصري، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.
