ماجد مفرح المركزي: مصر تسجل أعلى معدلات التضخم: الأساسي يقفز إلى 12.1% والحضري يلامس 12.5%
كتب/ ماجد مفرح
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تصاعد حاد في مستويات التضخم خلال الشهر الماضي، مؤكدة استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد المصري والمستهلكين. وتشير الأرقام إلى قفزات ملموسة في كل من معدل التضخم الأساسي والسنوي العام للحضر.
ارتفاع مقلق في التضخم الأساسي
أعلن البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي السنوي قد بلغ مستوى مقلقًا وصل إلى 12.1% في أكتوبر الماضي، مسجلاً زيادة قدرها 0.8 نقطة مئوية مقارنةً بـ 11.3% التي سُجلت في سبتمبر السابق له.
ويعكس هذا الارتفاع استمرار تزايد أسعار السلع والخدمات التي تستثني العناصر الأكثر تقلباً كالخضراوات والفاكهة.
التضخم الشهري يشهد تسارعًا
على صعيد التغيرات الشهرية، شهد معدل التضخم الأساسي ارتفاعاً ملحوظاً، حيث زاد بنسبة 2% بنهاية أكتوبر الماضي. وهذا التغير يمثل تصاعدًا من معدلات الشهور السابقة، حيث كان 1.3% في نفس الفترة من العام الماضي (بزيادة 0.7%)، و 1.5% خلال شهر سبتمبر من العام الجاري (بزيادة 0.5%)، هذا التسارع الشهري يشير إلى أن الموجة التضخمية تتلقى دفعات جديدة على أساس شهري متتالٍ.
وبالتوازي مع بيانات المركزي، أظهرت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعاً في معدل التضخم العام السنوي للحضر، الذي وصل إلى 12.5% في أكتوبر 2025، مقابل 11.7% في سبتمبر 2025.
أما على مستوى التغير الشهري، فقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.8% في أكتوبر 2025، وهو معدل مرتفع ويساوي النسبة المسجلة في سبتمبر 2025، ولكنه أعلى بكثير من النسبة المسجلة في أكتوبر 2024 التي بلغت 1.1%.
دلالات الأرقام وتحديات السياسة النقدية
تؤكد هذه الأرقام، التي تقترب فيها جميع المؤشرات الرئيسية من حاجز 12% وأكثر، حجم التحدي الذي تواجهه السياسة النقدية للبنك المركزي، حيث يشير الارتفاع في التضخم الأساسي إلى أن الضغوط السعرية أصبحت أكثر رسوخاً وتأصلاً في مكونات الاقتصاد.
ومن المتوقع أن تضع هذه البيانات ضغطاً متزايداً على لجان السياسة النقدية للنظر في إمكانية استخدام أدواتها للسيطرة على معدلات الأسعار المرتفعة وحماية القوة الشرائية للجنيه المصري.
