النواب يناقش تعديل قانون التنظيم النقابي لتعزيز حقوق العمال وتطوير بيئة العمل
كتبت – يوستينا ألفي
تواصل لجنة القوى العاملة بـمجلس النواب المصري مناقشاتها اليوم لعدد من مشروعات القوانين المرتبطة بتنظيم العمل النقابي والتأمين الاجتماعي، في إطار تحرك تشريعي يهدف إلى تحديث المنظومة القانونية المنظمة لعلاقات العمل وتعزيز حماية الحق التنظيمي للعمال.
وتناقش اللجنة خلال اجتماعها مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، وذلك بالتنسيق مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
ويأتي هذا التوجه البرلماني في إطار حرص مجلس النواب على تطوير التشريعات المنظمة للعمل النقابي بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويحقق التوازن بين ضمان حقوق العمال وتعزيز استقرار بيئة العمل داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما تتناول المناقشات عددًا من الملفات المرتبطة بـالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك ضمن مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتطوير خدمات التأمينات.
وتستهدف هذه المناقشات دعم مسار الإصلاح التشريعي في قطاع العمل، وتعزيز دور المنظمات النقابية في خدمة العمال، إلى جانب تطوير آليات العمل المؤسسي بما يسهم في تحسين كفاءة سوق العمل المصري خلال المرحلة المقبلة.
