بكام النهاردة؟ استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية الخميس 11 سبتمبر 2025
كتب / ماجد مفرح
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025، وذلك في مختلف البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، ويأتي هذا الاستقرار في ظل استمرار حالة الهدوء النسبي في السوق النقدية وغياب أي متغيرات اقتصادية كبيرة محلية أو دولية مؤثرة خلال الساعات الأخيرة.
أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم
بدأ الدولار تعاملاته اليوم في البنك المركزي المصري عند مستوى 48.43 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار التي سجلها في ختام تعاملات أمس.
بينما سجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعرًا موحدًا بلغ 48 جنيهًا للشراء و48.18 جنيهًا للبيع، ما يعكس توازنًا في العرض والطلب داخل السوق الرسمية.
واستقر سعر صرف اليورو أيضًا، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 56.17 جنيه للشراء، و56.41 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر بلغ سعر اليورو 56.21 جنيه للشراء، و56.39 جنيه للبيع، مما يدل على استقرار تعاملات العملة الأوروبية دون أي تغييرات تذكر.
أما الجنيه الإسترليني، فقد سجل في البنك المركزي المصري 65.05 جنيه للشراء، و65.25 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الشراء 65.01 جنيه، وسعر البيع 65.23 جنيه. وفي بنك مصر، جاء السعر قريبًا من ذلك حيث بلغ 64.97 جنيه للشراء و65.34 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في سعر العملة البريطانية أمام الجنيه.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم
فيما يخص العملات العربية، فقد استقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري عند 12.81 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه الذي سجل تقريبًا في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 12.77 جنيه للشراء و12.84 جنيه للبيع.
أما الدينار الكويتي، فسجل في البنك المركزي المصري 157.43 جنيه للشراء و157.90 جنيه للبيع، في حين جاء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 156.94 جنيه للشراء و157.78 جنيه للبيع، دون تغييرات عن مستويات الأمس.
وفيما يتعلق بـ الدرهم الإماراتي، فقد بلغ سعره في البنك المركزي المصري نحو 13 جنيهًا للشراء و13.13 جنيهًا للبيع، وسجل السعر نفسه تقريبًا في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 13 جنيهًا للشراء و13.11 جنيهًا للبيع.
ويرجع هذا الاستقرار العام في أسعار العملات إلى عدد من العوامل أبرزها استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وغياب تقلبات مفاجئة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تحركات البنك المركزي لضبط السياسة النقدية ومراقبة أداء السوق، بما يساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
