ماجد مفرح بنك مصر يعزز دعمه لذوي الإعاقة عبر بروتوكول تعاون جديد بقيمة 18.5 مليون جنيه
كتب / ماجد مفرح
في خطوة تعكس التزامه المستمر بالتنمية المجتمعية وتعزيز العدالة الاجتماعية، وقع بنك مصر بروتوكول تعاون ثلاثي مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة الحسن لدمج القادرين باختلاف، بقيمة 18.5 مليون جنيه، لتوفير كراسي متحركة متطورة لذوي الإعاقة الحركية من الفئات الأولى بالرعاية.
دعم مخصص للفئات الأكثر احتياجًا
يستهدف البروتوكول توفير كراسي متحركة يدوية بمقاسات خاصة تتناسب مع الاحتياجات الفردية للمستفيدين، بالإضافة إلى كراسي مخصصة لحالات الشلل الدماغي.
ويأتي هذا التوجه بهدف تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تيسير حركتهم اليومية، وتمكينهم من ممارسة حياتهم باستقلالية أكبر.
شراكة مجتمعية من أجل العدالة والشمول
تم توقيع البروتوكول بحضور قيادات رفيعة من الجهات الثلاث، أبرزهم: هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وإيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومي زين المدير التنفيذي لمؤسسة الحسن.
وأكد عكاشه، خلال التوقيع أن هذه المبادرة تنبع من إيمان بنك مصر بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا من خلال التكافؤ وإتاحة الفرص للجميع، مشيرًا إلى أن البنك لا يقتصر دوره على تقديم الخدمات المالية، بل يسعى لأن يكون شريكًا فاعلًا في تحقيق التنمية الشاملة.
التزام بالدستور والرؤية الوطنية
من جانبها، أوضحت الدكتورة إيمان كريم أن البروتوكول يمثل دعمًا حقيقيًا لحقوق ذوي الإعاقة، ويتماشى مع الدستور المصري لعام 2014، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، فضلًا عن انسجامه مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و”رؤية مصر 2030″.
فيما أعربت الأستاذة مي زين، عن فخرها بالتعاون الذي يجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الدولة والقطاع المصرفي والمجتمع المدني، مؤكدة أهمية تكرار هذه الشراكات لتحقيق مجتمع أكثر شمولًا وعدالة.
بنك مصر.. ريادة مستمرة في المسؤولية المجتمعية
ويواصل بنك مصر بهذا التعاون تأكيد موقعه الريادي في مجال المسؤولية المجتمعية، إذ تمتد مبادراته لدعم قطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، وتؤكد هذه المبادرة التزام البنك بتعزيز رفاهية المواطن، باعتباره العنصر الرئيسي في معادلة التنمية، وترجمة فعلية لقيم البنك الراسخة في دعم جهود التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل لمصر.
ختامًا، يثبت بنك مصر مجددًا أن المؤسسات المالية يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في دعم الفئات المهمشة، والمساهمة في بناء مجتمع أكثر تكافؤًا وإنسانية.
