ماجد مفرح صندوق النقد يدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر
كتب / ماجد مفرح
أعلن صندوق النقد الدولي عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع الصندوق، وذلك في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة الإصلاحات وتحقيق نتائج أكثر فاعلية على المستوى الاقتصادي.
تقدم ملحوظ في تنفيذ الإصلاحات
قالت جولي كوزاك، المتحدثة الرسمية باسم صندوق النقد الدولي، إن المحادثات مع الجانب المصري مستمرة، مشيرة إلى أن عملية صرف الشريحتين المتعلقتين بالمراجعتين ستتم دفعة واحدة بعد استكمال التقييمات الفنية والمالية الجارية حالياً، والتي تشمل احتياجات مصر التمويلية في المرحلة المقبلة.
وأوضحت كوزاك، أن فريق خبراء الصندوق، الذي زار مصر في الفترة من 6 إلى 18 مايو الماضي، لاحظ تقدماً ملموساً في تطبيق الإجراءات الإصلاحية، خاصة ما يتعلق بكبح جماح التضخم وتعزيز الاحتياطي النقدي، وهي خطوات أساسية نحو استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد.
وأكدت المتحدثة أن صندوق النقد الدولي يواصل التزامه الكامل بدعم جهود مصر لبناء اقتصاد أكثر استقراراً واستدامة، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف تعميق الإصلاحات الهيكلية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد المصري.
تمويل بـ9 مليارات دولار لتعزيز الاستقرار
كانت الحكومة المصرية قد توصلت في مارس الماضي إلى اتفاق مع الصندوق للحصول على حزمة تمويلية تبلغ 9 مليارات دولار، من بينها مليار دولار من صندوق الاستدامة، وذلك ضمن برنامج التسهيل الممدد الذي يدعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
ويأتي دمج المراجعتين ضمن جهود تعزيز التعاون بين مصر وصندوق النقد، بما يدفع نحو إنجاز الأهداف التنموية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام يخدم مصالح المواطنين على المدى البعيد.
