ماجد مفرح كجوك: الاقتصاد المصري “يتعافى بقوة”.. استثمارات بمليارات وتسهيلات ضريبية غير مسبوقة
كتب/ ماجد مفرح
في خطوة تعكس تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في مصر، كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن مؤشرات إيجابية قوية تؤكد استعادة الاقتصاد المصري لزخمه، حيث سجلت استثمارات القطاع الخاص طفرة غير مسبوقة بنمو بلغ 73% خلال العام الماضي، جاء ذلك خلال حوار مفتوح عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” ضم أكثر من 250 من كبار المستثمرين الأتراك، على هامش اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية بمدينة العلمين الجديدة.
شراكة استراتيجية وتكامل صناعي
أكد الوزير كجوك، أن المرحلة الراهنة تشهد سعياً حثيثاً لإيجاد حالة من “التكامل الاقتصادي” بين مصر وتركيا، تعتمد على تنوع القدرات التصنيعية في البلدين.
وأوضح أن الهدف يتجاوز مجرد التبادل التجاري إلى الوصول لمرحلة التصنيع المشترك بغرض التصدير للأسواق العالمية، مستفيدين من المزايا التنافسية، والبنية التحتية المتطورة، والموقع الجغرافي الذي يجعل من مصر بوابة استراتيجية للقارة الأفريقية.
وأشار الوزير إلى أن هناك قطاعات واعدة تمثل ركيزة هذا التعاون، أبرزها:
الصناعات الغذائية والهندسية.
قطاع الملابس والمنسوجات.
الأجهزة المنزلية.
تحسن المؤشرات والانضباط المالي
لم يقتصر التقرير على لغة الأرقام الاستثمارية فحسب، بل امتد ليشمل الأداء المالي العام، حيث لفت كجوك إلى أن مؤشرات الربع الأول من العام المالي الحالي تعكس استمرار التحسن، مع تركيز الدولة على مسار الانضباط المالي لخفض معدلات المديونية.
وأوضح أن هذا المسار يوفر “حيزاً مالياً” سيتم توجيهه لتعزيز الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
وشدد الوزير على أن الحكومة تتعهد بتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية لبناء “جسور الثقة” مع مجتمع الأعمال، بما يضمن تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، خاصة مع النجاحات التي تحققها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كنموذج للشراكات الدولية.
العلمين الجديدة.. وجهة الاستثمارات التركية
من جانبه، أعرب أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، عن تفاؤله باستضافة هذا التجمع الاقتصادي الضخم في مدينة العلمين الجديدة، مؤكداً أن العمل جارٍ حالياً للترويج للمناطق الصناعية في العلمين وجرجوب وبرج العرب لجذب رؤوس الأموال التركية.
واعتبر الوكيل أن مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين تمثل حجر الزاوية لدفع مسار التكامل الإقليمي، بما يمنح القطاع الخاص دوراً محورياً في دعم التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة في السوقين المصري والتركي.
