منصة إلكترونية جديدة لحصر مستأجري الإيجار القديم خلال أسابيع
كتبت – يوستينا ألفي
في خطوة تُعد الأولى من نوعها لحل أزمة الإيجارات القديمة في مصر، أعلنت الحكومة عن اقتراب إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتسجيل بيانات المستأجرين بنظام الإيجار القديم، وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المنصة ستُطلق بهدف تكوين قاعدة بيانات دقيقة تضم المستأجرين الحاليين، تمهيدًا لتطبيق الحلول الاجتماعية والقانونية المرتقبة لهذا الملف الشائك، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر.
ومن المنتظر أن تُدار المنصة بالتنسيق بين وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي، ومصلحة الضرائب والرقابة الإدارية، لضمان دقة البيانات وربطها بمستوى الدخل الفعلي للأسر، بما يُمكّن الحكومة من تقديم بدائل سكنية مدعومة لمن يثبت استحقاقه، من خلال صندوق دعم السكن الاجتماعي الذي يجري الإعداد له بالتوازي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من سياسة الدولة في التعامل مع ملفات العدالة الاجتماعية بطريقة تدريجية ومدروسة، حيث لن يتم الإخلاء القسري لأي مستأجر، بل سيتم توفير حلول متوازنة تضمن حقوق الطرفين.
وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لتعديل العلاقة الإيجارية في العقارات القديمة، ويتوقع صدور الموافقة النهائية عليه قريبًا.
