هدنة الوقود.. لا زيادة في أسعار المحروقات حتى نهاية العام المالي وتسريع ملف الطروحات
كتب/ ماجد مفرح
في خطوة تهدف إلى طمأنة الشارع المصري وضبط إيقاع الأسواق، أعلن الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء، عن حزمة من القرارات والتوجهات الاقتصادية الحاسمة للفترة المقبلة، مؤكداً أن الحكومة وضعت خطة واضحة للتعامل مع الملفات الأكثر مساساً بالمواطن والمستثمر على حد سواء.
استقرار الطاقة.. لا تحريك لأسعار الوقود
في مقدمة التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر الجامعة الأمريكية، جاءت الرسالة المباشرة بشأن ملف الطاقة، حيث جزم عيسى بعدم إقرار أي زيادات جديدة في أسعار المحروقات والوقود حتى نهاية العام المالي الحالي.
ويهدف هذا القرار إلى منح الأسواق حافزاً للاستقرار والحد من الموجات التضخمية، مما يتيح للقطاعات الإنتاجية جدولة تكاليفها بناءً على رؤية مستقرة بعيدة عن المفاجآت السعرية.
إنعاش البورصة.. خطة لطرح 10 شركات حكومية
وعلى صعيد الإصلاح الهيكلي وجذب الاستثمارات، كشف نائب رئيس الوزراء عن مستهدفات طموحة لبرنامج الطروحات الحكومية. وتخطط الدولة لطرح 10 شركات مملوكة لها في البورصة المصرية قبل إسدال الستار على عام 2026.
ولم تقتصر هذه الخطوة على الشركات المدنية فحسب، بل شملت:
شركتين تابعتين للقوات المسلحة:
إشارة قوية لوحدة الاقتصاد وتوسيع قاعدة الملكية.
بنك القاهرة:
الذي يُعد أحد أبرز الأصول المصرفية المرتقب إدراجها لتنشيط سوق المال وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
الشفافية المجتمعية:
إعلان معدلات الفقر قريباً ولم يغب البُعد الاجتماعي عن مستهدفات الحكومة، إذ شدد عيسى على التزام الدولة بمبدأ المكاشفة والشفافية.
وأوضح أن الأجهزة المعنية تأمل في الانتهاء من إعداد وإعلان البيانات الرسمية المحدثة المتعلقة بمعدلات الفقر في مصر بحلول أكتوبر من عام 2026، مما يساهم في إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وتطوير برامج الحماية الاجتماعية وفق أسس علمية دقيقة.
