ماجد مفرح هدوء مؤقت في سوق مواد البناء.. أسعار الحديد في مصر السبت 23 مايو 2026
كتب/ ماجد مفرح
شهدت أسواق مواد البناء والتشييد في مصر اليوم، السبت 23 مايو 2026، حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار حديد التسليح بمختلف المصانع والأسواق المحلية، ويأتي هذا الثبات السعري عقب موجة الارتفاعات الأخيرة التي أقرتها الشركات المصنعة، مدفوعةً بالاضطرابات والأحداث المتصاعدة في منطقة الخليج العربي، والتي ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والطاقة عالميًا.
أسعار الحديد في الأسواق المحلية اليوم
أوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الحديد سجلت زيادة في السوق المحلية لتتأرجح بين 39000 إلى 39850 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، لافتًا إلى أن هذا الاستقرار الحالي يمثل مرحلة التقاط أنفاس للسوق بعد التحركات الأخيرة.
واعتلى حديد عز الدخيلة صدارة الأسعار مسجلًا 39850 جنيهًا للطن، وجاء خلفه حديد بشاي بسعر 39500 جنيه للطن، في حين استقر سعر طن السويس للصلب عند 39350 جنيهًا.
وفي ذات السياق، سجل حديد المراكبي 39200 جنيه للطن، وهو نفس السعر الذي أعلنت عنه كل من شركة حديد الجارحي والمدينة للصلب بواقع 39200 جنيه للطن لكل منهما.
أما حديد المصريين فقد بلغ مستوى 39150 جنيهًا للطن، بينما تذيلت القائمة شركتا الجيوشي للصلب وحديد العشري لتعرضا منتجاتهما بالسعر الأقل عند 39000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.
أما على صعيد التوزيع التجاري، فقد استقر متوسط سعر الطن لدى الموزعين في مختلف محافظات الجمهورية عند نحو 39000 جنيه وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة لهذا الشهر، مع الإشارة إلى وجود فروق طفيفة ترجع إلى طبيعة المحافظة ومصاريف النقل.
وبناءً على هذه المعطيات، يصل الحديد إلى المستهلك النهائي بزيادة تقارب 1000 جنيه تضاف على سعر أرض المصنع لتغطية هوامش ربح التجار ونفقات اللوجستيات.
السبب وراء استقرار أسعار الحديد اليوم
يعود السبب الرئيسي وراء هذا الاستقرار اليوم إلى ترقب المصانع لحركة الطلب الحقيقية في الأسواق، ومحاولة استيعاب الزيادات السابقة دون الضغط الإضافي على المستهلك النهائي، فضلًا عن ثبات تكاليف الإنتاج اللحظية بعد القفزة الأخيرة المرتبطة بملف الخليج.
ويظل الحديد القاسم المشترك والأهم في معادلة قطاع التشييد والبناء؛ إذ يعول المستثمرون والمواطنون على استمرار هذا الاستقرار لضمان استكمال المشروعات العمرانية القائمة دون تعثر أو إعادة تقييم جديدة للتكلفة الإجمالية.
