يوستينا ألفي 12 منطقة استثمارية تدعم الاقتصاد المصري وتوفر 77 ألف فرصة عمل
كتبت – يوستينا ألفي
تواصل الدولة المصرية تعزيز أدوات جذب الاستثمار عبر التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الاستثمارية، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتسهيل إقامة المشروعات داخل بيئة أعمال متكاملة.
وتعد المناطق الاستثمارية نموذجًا مهمًا لتبسيط الإجراءات وتيسير تأسيس وتشغيل المشروعات، حيث تعتمد على نظام “النافذة الواحدة” لتقديم التراخيص والخدمات، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد على المستثمرين.
ووفق البيانات الرسمية، نجحت الدولة في إنشاء 12 منطقة استثمارية عامة موزعة على مواقع استراتيجية داخل الجمهورية، وتضم هذه المناطق أكثر من 1200 مشروع بإجمالي استثمارات تُقدَّر بنحو 66.3 مليار جنيه.
كما ساهمت هذه المناطق في توفير نحو 77.5 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يعكس دورها في دعم جهود الدولة لخفض معدلات البطالة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وتتميز المناطق الاستثمارية بامتلاكها بنية تحتية متطورة ووحدات صناعية مجهزة بالكامل وجاهزة للتشغيل الفوري، الأمر الذي يعزز من سرعة بدء المشروعات ورفع كفاءتها التشغيلية.
ويأتي هذا التوسع في إطار توجه الدولة لتحسين مناخ الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، عبر تقديم حوافز وتسهيلات تشريعية وإجرائية، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.
ويؤكد هذا النموذج نجاح السياسات الاقتصادية الحالية في خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا واستقرارًا، تدعم خطط التنمية المستدامة وتعزز معدلات النمو.
