• 29 سبتمبر، 2022

رئيس التحرير

ناجي وليم

الاقتصاد المصرى ثانى اعلي نمو اقتصادى

أثنى الرئيس عبدالفتاح السيسى على ما تضمنته مراجعة برنامج صندوق النقد الدولى مع مصر من إشادة خبراء الصندوق بتحقيق الاقتصاد المصرى أداء فاق التوقعات بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل الإدارة الرشيدة والإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التى اتخذتها الحكومة، ومن قبلها التنفيذ الدقيق لبرنامج الإصلاح الاقتصادى خلال السنوات الماضية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الاتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن مراجعة برنامج الصندوق مع مصر.

وفى هذا الإطار، عرض الدكتور محمد معيط التقديرات المحدثة المعلنة من قبل صندوق النقد الدولى لأداء الاقتصاد العالمى خلال 2020، التى أكدت أن الاقتصاد المصرى أبدى قدرا كبيرا من التماسك والصلابة والقدرة على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، حيث أشارت تلك البيانات إلى تحقيق الاقتصاد المصرى ثانى أعلى نمو اقتصادى عالمى فى هذه الفترة بمعدل قدره 3.6%، إلى جانب كون مصر ضمن 15% فقط من الدول التى حققت معدل نمو إيجابيا على مستوى العالم، وكذا كون مصر الدولة الوحيدة التى تحقق معدل نمو إيجابيا أكثر من 2% خلال 2020 فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما استعرض وزير المالية أبرز ما جاء فى البيان الرسمى الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولى فيما يتعلق بالمراجعة الأولى لبرنامج الصندوق مع مصر، الذى تضمن الإعراب عن التقدير للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أسهم فى الحد من آثار جائحة كورونا. كما تضمن الإشادة بمبادرات القطاع المالى المصرى الموجهة إلى القطاعات والفئات المتضررة.

وتضمن البيان أيضا تأكيد أن الأداء القوى للحكومة المصرية ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحدد مع مصر، بما فيها تجاوز تراكم صافى احتياطى النقد الأجنبى والفائض الأولى للموازنة الأهداف التى يتضمنها البرنامج، بالإضافة إلى الإشادة بإقرار قانون جديد بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية، والإشادة بالسيولة والربحية الجيدة للنظام المصرفى المصري.

كما تضمن البيان الإعراب عن التقدير لتركيز السياسة المالية للحكومة المصرية بشكل ملائم فى السنة المالية 2020/2021 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة وحماية الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا، فضلا عن الإشارة إلى كفاءة وتوازن حزم وبرامج المساندة المالية التى أعلنتها ونفذتها الحكومة المصرية ووزارة المالية، وذلك مقارنةً بما تم فى الدول المماثلة الأخري، حيث استطاعت مصر تحقيق أعلى أثر إيجابى على النشاط الاقتصادى من خلال تلك الإجراءات التى استهدفت الفئات

المقال السابق

هبه كميل. اعلامية متالقة

المقال التالي

العثور على جثة فتاة بمصرف قرية بالشرقية

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.