Ramy الجزار: نعمل على إزاحة الكتلة السكانية الضخمة من إقليم القاهرة الكبرى
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تجربة إنشاء المدن الجديدة في مصر هي أكبر وأنجح تجربة من نوعها في العالم، فلا توجد دولة في العالم نفذت هذا الكم من المدن الجديدة في هذه الفترة الزمنية القصيرة، موضحا أن العاصمة الإدارية الجديدة هي البداية لتنمية سيناء، حيث نعمل على إزاحة الكتلة السكانية الحرجة، ونقل الأنشطة السكانية عالية الجودة من إقليم القاهرة الكبرى نحو الشرق، وذلك في إطار الاستراتيجية الشاملة لتنمية سيناء.
فعاليات ملتقى بناة مصر
جاء ذلك، خلال مشاركته في جلسة نقاشية، حول مشروعات الجمهورية الجديدة وحقبة من التعاون بين القطاعين العام والخاص، بمشاركة عدد من الوزراء، والمطورين العقاريين، ضمن فعاليات ملتقى بناة مصر «التجربة المصرية.. ورؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والإفريقية»، بحضور عدد كبير من مسئولي قطاع التشييد والبناء من الدول العربية والإفريقية.
وقال وزير الإسكان، إن البناء ليس هدفاً في ذاته، فالأهداف الاقتصادية والتنموية هي الأساس للتوسع العمراني لاستيعاب الزيادة السكانية، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتوفير الاحتياجات والأنشطة الأساسية للمواطنين، حيث إن مساحة المعمور الحالي أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية في ظل الزيادة السكانية المطردة، مشيراً إلى أن مفهوم التنمية العمرانية لا يقتصر فقط على إنشاء المدن والمساكن، بل يمتد ليشمل جميع أوجه التنمية في المجالات المختلفة «الزراعة – الصناعة – التعليم – السياحة» وغيرها، فالعمران هو «وعاء التنمية»، وهو أمر الله عز وجل لسيدنا آدم بالتعمير في الأرض.
زيادة المعمور المصري
وأضاف الوزير، أن كل عناصر المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر، تهدف إلى زيادة المعمور المصري، من أجل إيجاد فرص تنموية، وفرص استثمار جديدة، وهذا مفهوم التنمية الإقليمية «الاقتصاد الإقليمي»، فكل مجتمع عمراني جديد له دور وظيفي وعلاقة بالأنشطة التي تناسب المجتمع المحيط به، ويحتاج إليها السكان، حيث يعمل على مواجهة أوجه القصور في أداء العمران القائم للأنشطة المطلوبة.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه كان لا بد من توفير الموارد التي تؤهل لإنشاء المدن الجديدة، ولذا كان من الأهمية بمكان تنفيذ شبكة الطرق القومية لتسهيل الوصول إلى مناطق التنمية الجديدة، وتوفير الطاقة اللازمة لتلك المجتمعات، من أجل الإسراع بمعدلات تنميتها، وكذا توفير احتياجاتها المائية.
كما تناول الوزير، التنمية الجاري تنفيذها في الساحل الشمالي الغربي، وما يجري تنفيذه بمدينة العلمين الجديدة، والتحضير لإنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة، والتجهيز لكل المجتمعات العمرانية بمستوياتها الوظيفية، وأحجامها السكانية المختلفة، على امتداد الساحل، وما تتطلبه من طاقة كهربائية، واحتياجات مائية، وكل هذا تم وضعه في خطة واحدة، ويجري تنفيذه تباعاً.
خطة لتحلية مياه البحر
وأكد وزير الإسكان، أنه ولأول مرة بمصر، أصبح لدينا خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وتم تقسيم هذه الخطة إلى مراحل زمنية، كل مرحلة مدتها 5 سنوات، وكمية المياه المطلوبة في كل مرحلة محددة، وتم تأمين الأراضي اللازمة لإنشاء محطات التحلية.
ودعا الوزير الشركات والعاملين في قطاع التشييد والبناء، إلى التحول من مجرد تشييد وبناء المجتمعات العمرانية إلى إدارة هذه المجتمعات بشكل مستدام وذكي، حيث سيكون الطلب المستقبلي لمجال إدارة العمران بشكل أكبر من الاستمرار في البناء بهذه الوتيرة المتسارعة، كما يجب علينا أن نتوجه للعمران الحضري بمفهومه الحقيقي، وهو الحياة في الحضر، بسلوك حضري، وممارسة أنشطة حضرية.
