• 26 أبريل، 2024

رئيس التحرير

ناجي وليم

“الإفتاء” تحرم شهادات كورونا المزورة: خيانة للأمانة (بيان)

حسمت دار الإفتاء الجدل حول تزوير بعض الأشخاص، لشهادات تلقي لقاح كورونا، مؤكدة أنه عمل آثم وخيانة للأمانة، خاصةً في ظل تفشي الوباء وكثرة أعداد ضحاياه.

 

كلمة دار الإفتاء حول تزوير شهادات كورونا:

 

قالت دار الإفتاء المصرية، إن تزوير شهادات لقاح فيروس كورونا مُحرمة شرعا لما اشتملت عليه من كَذِبٍ ومفاسد عِدَّة، ويقع به الإثم على صاحبها، وعلى مَن زوَّرها له. موضحة أن الإثم على صاحب الشهادة المزورة لأنه وقع في كذب وإخبار بغير الحقيقة، وقد أمر الله تعالى عباده بتحرِّي الصدق؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119]، والأمر بالكون مع أهل الصدق يقتضي أن يلازم الإنسان الصدق في الأقوال والأعمال.

 

الإفتاء تستشهد بحديث الرسول

استشهدت الدار بالحديث المُتفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: “عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتَب عند الله صديقًا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا”.

الاثم الواقع على الطبيب المزور

قالت دار الإفتاء بشأن الإثم الواقع على الطبيب المزور لشهادة تلقي لقاح كورونا،  أنه يعد شاهد زور، وخائنًا للأمانة بسبب تساهله في كتابة مثل هذه التقارير الكاذبة مع عِلْمه بعدم صحتها وعدم مطابقتها لواقع التشخيص الصحيح للشخص هو مِن صور شهادة الزور وخيانة الأمانة التي يأثم صاحبها شرعًا؛ وقد عَظَّم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمر شهادة الزور؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟». ثَلاَثًا، “قالوا: بَلَى يا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ -وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ- ألا وَقَوْلُ الزُّورِ». فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ”!

المقال السابق

نوة المكنسة .. كل ما تريد معرفته عن الظاهرة السنوية على مدينة الإسكندرية

المقال التالي

على طريقة سفاح الإسماعيلية.. عاطل يذبح عاملا أمام المارة بالإسكندرية

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *