أحمد علام قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خلال كلمتها أمام منتدى الأعمال المصري الإسباني. أن إسبانيا تعد شريكاً استراتيجياً للدولة المصرية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. مؤكدةً أن العلاقات المشتركة بين البلدين تشهد خلال المرحلة الحالية تطوراً غير مسبوق خاصةً في ظل الدعم السياسي الكبير من قيادتي البلدين.
وأوضحت نيفين جامع، في كلمتها خلال منتدى الأعمال المصري الإسباني اليوم الأربعاء، أن إسبانيا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر عالمياً. حيث تحتل المرتبة الثانية كأكبر مستقبل للصادرات المصرية بين دول الاتحاد الأوروبي خلال عامي 2020-2021. حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار و961 مليون يورو خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري. مقابل مليار و583 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2020 بزيادة قدرها 23.8%. لافتةً إلى أن حجم الصادرات المصرية غير البترولية إلى إسبانيا بلغ نحو 700 مليون يورو خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري. مقابل 379.5 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة نمو بلغت 84.4%. الأمر الذي يشير الى تعافي حركة التبادل التجاري بين البلدين وتجاوز الصعوبات التي نجمت عن جائحة فيروس كورونا العام الماضي.
وأشارت نيفين جامع، إلى انعكاس جهود الإدارة المصرية خلال السنوات الماضية على التقييمات الصادرة عن المؤسسات الدولية. حيث جدد التقرير الصادر عن وكالة ” موديز” تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند المستوى B2 بنظرة مستقبلية مستقرة وذلك في يونيو 2021.
تثبيت التصنيف الائتماني لمصر
وأضافت نيفين جامع، أن الوكالة قد أكدت أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر جاء نتيجة القيام بالعديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية. كما توقعت الوكالة تحسن النمو الاقتصادي بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الفعالة في بيئة الأعمال.
وفي هذا الصدد، أكدت على أنه تجدر الإشارة إلى جهود الحكومة المصرية في تطوير القطاع الصناعي المصري. وأسهمت في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي؛ لتصل إلى 17% خلال العام المالي 2019/2020. مقارنةً بما نسبته 16.4% خلال العام المالي 2018/2019.
وتابعت أنه وفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فقد جاءت مصر في صدارة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا. خلال العام الماضي 2020 بما قيمته 5.9 مليار دولار بما يمثل 14.75% من إجمالي الاستثمارات الواردة للقارة والتي بلغت 40 مليار دولار.
حجم الاستثمارات الإسبانية في مصر
وأشارت إلى أن الاستثمارات الإسبانية في مصر بلغت حتى مطلع عام 2020 نحو 826 مليون يورو، في عدد 280 مشروعاً. لافتةً إلى أن فرص التعاون بين مصر وإسبانيا واعدة وتتمتع بالدعم الكامل من الحكومة المصرية. داعيةً الشركات الإسبانية إلى الاستثمار في القطاع الزراعي في ضوء تبني مصر استصلاح مليون ونص فدان. وكذلك قطاع الصناعات الغذائية وخصوصا صناعة “زيت الزيتون”؛ نظراً لما تتمتع به الشركات الإسبانية من خبرة رائدة. بالإضافة إلى قطاعات أخرى، مثل: الغزل والنسيج، والجلود، وقطاعات الصناعات المغذية للسيارات والصناعات المعدنية.
وأضافت أنها تدعو الشركات الإسبانية للتعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاستفادة من مزايا الإنتاج في مصر. كالنفاذ إلى مختلف الأسواق العالمية وخاصة دول “الكوميسا” ودول “منطقة التجارة الحرة ” وكذلك الدول العربية. بالإضافة إلى بحث إمكانية التعاون بين الشركات المصرية والإسبانية في مجال المقاولات في أسواق دول ثالثة. مثل: الدول العربية وأفريقيا في ظل وجود شركات مصرية لها خبرة كبيرة في هذه المجال.
وقالت في ختام كلمتها: “أود أن أتمنى للشركات المشاركة زيارة موفقة واجتماعات مثمرة في هذا المنتدى مع الشركات المصرية”.
