أحمد علام وزيرة التجارة والصناعة: الحكومة حريصة على الارتقاء بصناعة المشغولات الذهبية
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن صناعة الذهب والمجوهرات المصرية تتمتع بميزات تنافسية عديدة تؤهل السوق المصري. ليكون محورا إنتاجيا وتصديريا رئيسي بالدول العربية ودول القارة الإفريقية. مشيرة إلى أن صناعة المشغولات الذهبية تعد إحدى الصناعات الهامة في مصر والتي توفر احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية بتصميمات فريدة تحاكي أحدث الموديلات العالمية.
المعرض والمؤتمر الأول للذهب والمجوهرات
جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة والدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية لفعاليات المعرض والمؤتمر الأول للذهب والمجوهرات “نيبو 2022”. والذي يقام خلال الفترة من 19-21 فبراير الجاري وينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية. وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور خالد العناني. وزير السياحة والآثار واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة و محمد المصري. النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية والمهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية. ويشارك في المعرض 30 شركة كبرى عاملة في مجالات صناعة وتجارة الذهب إلى جانب عدد كبير من كبار المصممين المحليين والعالميين.
وقالت جامع إن تنظيم هذا المعرض يستهدف تنشيط وتطوير هذا القطاع الهام وزيادة جودة وتنافسية المنتجات الوطنية في السوق المصري. حيث يسهم المعرض في توطين صناعة المشغولات الذهبية في مصر وزيادة صادرات القطاع. وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثة. مؤكدةً اهتمام الدولة والقطاع الخاص بالارتقاء بقطاع صناعة وتجارة المشغولات الذهبية. بما يسهم في توفير منتجات متميزة بالسوق المحلي وزيادة تنافسية صادرات المشغولات الذهبية المصرية للأسواق العالمية.
صناعة الذهب والمجوهرات
وأوضحت جامع أن مصر ليست حديثة العهد بصناعة الذهب والمجوهرات فقد نشأت هذه الصناعة على أرض مصر. منذ أكثر من سبعة ألاف سنة، وهو ما يظهر جلياً في إبداع قدماء المصريين في تلك الصناعة في القطع المنتشرة. ليس فقط في المتاحف المصرية، ولكن في متاحف العالم الكبرى أيضاً. حيث حظيت مصر الفرعونية بنحو 125 منجماً للذهب في البحر الأحمر والنوبة والصحراء الشرقية. مشيرةً إلى أن الحكومة قامت بثورة تشريعية وإجرائية لإعادة إحياء تلك الصناعة. ونجحت في وضع مصر مرة أخرى في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال لتتجاوز الصادرات المصرية من الذهب قبل جائحة كورونا 2,9 مليار دولار. وذلك إلى 37 دولة من بينها 15 دولة لم يسبق التصدير إليها.
ولفتت إلى أن مصر تنتج الآن بشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أكثر من 15,8 مليون طن من الذهب من مناجم السكري. ومن المتوقع أن تتزايد هذه الأرقام مع مشروع المثلث الذهبي بالصحراء الشرقية. وطرح 38 قطعة أرض بمساحة 12 ألف كيلو متر مربع للقطاع الخاص العالمي. لافتةً إلى أنه جاري في الوقت ذاته إنشاء أول مصفاة للذهب على أرض مصر لتنقية خام الذهب واعتماد الختم الدولي 9999. بتكلفة 100 مليون دولار، ليس فقط لإنتاج المناجم المصرية وإنما لتنقية واعتماد الخام المستخرج في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. كبديل لمصافي سويسرا وكندا لتصبح مصر مركزاً لوجستياً عالمياً للذهب.
المعرض والمؤتمر الأول للذهب والمجوهرات
وأشارت جامع إلى أن الحكومة لا تستهدف من هذه الإجراءات مجرد تصدير الذهب بل تعظيم القيمة المضافة. من خلال التصنيع بأيادي مصرية، وهو ما دفع مصر للعمل حالياً على إنشاء مدينة الذهب على مساحة 150 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة. والتي تتضمن 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب و150 ورشة أخرى تعليمية، ومدرسة صناعية تعليمية. لتتكامل مع المدرسة الفنية للذهب والحلي “إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية” بالعبور والتي تعمل بالنظام المزدوج، مؤكدة أن حجم السوق العالمي للحلي والمجوهرات يتجاوز 228 مليار دولار سنويا. ومن المتوقع أن يتخطى 307 مليارات دولار خلال عام 2026. وهو ما يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع خاص لزيادة نصيب مصر من هذا السوق الضخم.
مساندة قطاع الذهب
ونوهت بأن الوزارة لا تدخر جهداً في مساندة قطاع الذهب حيث تستهدف الوزارة خلال المرحلة المقبلة اتخاذ عدداً من الإجراءات. تتضمن حماية حقوق الملكية الفكرية بدعم تسجيل تصميمات قدماء المصريين دولياً وكذا التصميمات الحديثة. التي نجح العديد من المصممين المصريين في فتح أسواق عالمية لها، وإدراج قطاع الذهب والمجوهرات في خطة المعارض الرسمية الخارجية. بالإضافة إلى دعم إنشاء المزيد من المدارس التكنولوجية للذهب والمجوهرات لدعم نقل التكنولوجيا الحديثة لهذه الصناعة الواعدة. من خلال مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة، لافتةً إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. يقوم بدور محوري في هذا الإطار من خلال تقديم التمويل الميسر والدعم الفني والمشاركة في المعارض للورش الصغيرة والسعي لخلق تعاونيات تجمعهم وتنهض بهم.
وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، أن الذهب من أهم المنتجات المصدرة خلال عام 2021. حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية من الذهب مليار و108 مليون دولار. مشيرةً إلى أن هناك فرصاً متميزة أمام صادرات القطاع بأسواق الدول العربية ودول القارة الإفريقية. لاسيما في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع هذه الدول بالإضافة إلى تمتع المنتجات المصرية بقبول ورواج كبيرين بهذه الأسواق.
