• 19 مايو، 2022

رئيس التحرير

ناجي وليم

بيان المالية عن إصدار سندات “باندا” باليوان في الصين بعد الساموراي

بيان المالية عن إصدار سندات “باندا” باليوان في الصين بعد الساموراي
أعلنت وزارة المالية، في بيان لها يوم 24 مارس الماضي، أنها تمكنت من طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار.
كما قالت الوزارة إنه بذلك تكون لمصر الريادة بالشرق الأوسط فى هذا المجال؛ باعتبارها أول دولة تصدر سندات دولية
مقومة بعملة الين الياباني بالأسواق اليابانية.
بينما قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تستهدف التعاون المشترك مع الجانب الصيني
لإصدار سندات مصرية باليوان (والتي تعرف باسم سندات الباندا) في السوق الصينية،
التي تعد ثاني أكبر سوق للسندات بالعالم، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.
وأضاف الوزير، خلال لقائه مع لياو ليتشيانج، سفير الصين لدى القاهرة، أن ذلك يسهم في تنويع مصادر وأدوات التمويل،
وجذب مستثمرين جدد، ويساعد في خفض تكلفة وتنويع مصادر تمويل الاستثمارات التنموية.
ووفقا لبيان اليوم، أكد وزير المالية أن الصين تعد شريكًا تجاريًا مهمًا لمصر، وأن الحكومة حريصة على توسيع نطاق التعاون
القائم بين البلدين ليشمل المجالات المالية.
وأعرب الوزير عن حرص الحكومة على تعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية والاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات،
بما يتضمن نقل التكنولوجيا الحديثة، ويسهم في إطلاق قاعدة صناعية لإنتاج السيارات الكهربائية الصينية في مصر، للاستفادة بالنهضة الصناعية الصينية.

علاقات وثيقة تربط بين البلدين

وأوضح أن علاقات وثيقة تربط بين البلدين في إطار من التقدير والاحترام المتبادل، وأن هناك تنسيقًا واسعًا بين البلدين في العديد من المحافل الدولية.
كما أشار الوزير إلى أن الإصلاح الاقتصادي ساعد كثيرًا في تعزيز صلابة الاقتصاد ومنحه القدرة على تجاوز التحديات
وامتصاص الصدمات الاقتصادية التي فرضتها المتغيرات العالمية، بسبب جائحة “كورونا” والأزمة الأوكرانية.
كما شدد على مضي الحكومة في تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات بمختلف أنواعها في شتى القطاعات التنموية؛
على نحو يسمح بزيادة التعاون المشترك مع كبرى اقتصادات العالم، بما يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
بينما أعرب السفير الصيني بالقاهرة عن تقديره لجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، على نحو يسهم في احتواء آثار الموجة التضخمية التي تضرب الاقتصاد العالمي حاليًا، فضلًا على الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار القمح والسلع الغذائية والبترول.
وأكد حرص بلاده على زيادة التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر، وتوسيع سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.
 
 

المقال السابق

أولياء الأمور والمعلمون يشيدون بأول أيام امتحانات أولى ثانوي التابلت فتح بكفاءة

المقال التالي

تحرك الداخلية بشأن بوست «انتظروا جريمة قتل منى قريب»

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *