ساندرا إيهاب اوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف تطوير أنظمة التحول الرقمي بوزارة المالية
موضحا أن المشروع يُعد امتدادا لمشروع الفاتورة الإلكترونية، ويستهدف تغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من مختلف الأطراف (فاتورة/ إيصال) بين البائع أو مقدم الخدمة والمستهلك النهائي، حيث تم التعاقد على المشروع وإصدار أمر الإسناد في أغسطس 2021.
ومن المقرر أن يتم إطلاق المرحلة الثانية في الأول من أكتوبر المقبل، وتستهدف هذه المرحلة 400 ممول، مشيرا إلى أن مراحل نشر المنظومة ستتوالى حتى عام 2025.
واستعرض “الدكتور إيهاب أبو عيش”، نائب وزير المالية للخزانة العامة، خلال الاجتماع، النظام الرئيسي للميكنة الشاملة (Core Tax System) الذي يستهدف بناء نظام رقمي متكامل يتيح رفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتقليل وكشف حالات الفساد والتهرب الضريبي، وتحسين أداء العمليات الإجرائية، واستكمال اتاحة كافة الخدمات للمجتمع الضريبي عبر نظام مُميكن بدون الحاجة لذهاب الممولين إلي مأموريات الضرائب، كما تهدف المنظومة إلى تطبيق نظام موحد للفحص والإجراءات الضريبية يقلل بدرجة كبيرة جداً أي حالات للتقدير الجزافي وتقليل فرص التباين والاجتهاد بين مأموري الضرائب، فضلا عن إتاحة إمكانيات أفضل لمتابعة أداء العاملين و الإدارة.
وعرض “نائب وزير المالية” الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمنظومة وما تتيحه من خدمات حتى الان، مضيفا أنه سيتم الإطلاق الفعلي للمنظومة بكامل وظائفها في يوليو الجاري، لافتا إلى أنه تم البدء في إجراء حملات التوعية ورسائل التوعية المباشرة بشأن العمليات والخدمات الجديدة التي سيتم إطلاقها، كما تم تشكيل فريق عمل وغرفة عمليات وطوارئ لمتابعة إطلاق المنظومة.
أوضح “ابو عيش ” أنه سيتم الإطلاق الفعلي للمنظومة بكامل وظائفها في يوليو الجاري، لافتا إلى أنه تم البدء في إجراء حملات التوعية ورسائل التوعية المباشرة بشأن العمليات والخدمات الجديدة التي سيتم إطلاقها، كما تم تشكيل فريق عمل وغرفة عمليات وطوارئ لمتابعة إطلاق المنظومة
