إيمان عاطف لأول مرة منذ 20 عاما انخفاض تاريخي لليورو
قال الدكتور عادل عامر مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية،
إن المصارف العربية تحرص على الاحتفاظ باحتياطيات نقدية أخرى تتمتع بثقة عالمية ومعتمدة من قبل بلدان
صناعية متقدمة تنافس الاحتياطيات الدولارية، بغية العيش مع نظام نقدي عالمي متوازن وتنتمي فيه النقود الدولية إلى اقتصادات متوازنة.
بينما هوى سعر اليورو مقابل الدولار مسجلًا أدنى مستوياته منذ 20 عامًا.
وسجل اليورو 0.999 مقابل الدولار في تعاملات اليوم، وهو أقل مستوى منذ عام 2002.
وكان سعر اليورو وصل إلى نقطة التعادل مع الدولار الأمريكي، ليسجل اليورو الواحد دولارًا واحدًا لأول مرة منذ 20 عامًا.
ومنذ بداية العام الجاري تراجعت العملة الأوروبية بأكثر من 11% منذ بداية 2022.
وأضاف عامر أن تحمل القطاع المصرفي الأوروبي بين 8، 10 مليار يورو أي ما يعادل 10 إلى 13 مليار دولار بعد اتمام
الوحدة النقدية، حيث إن إلغاء العملات الوطنية يؤدي الى استنزاف الكثير من إيرادات المصارف، ويهدم الحواجز
التي تحمي أسواقها، لأن الايرادات المتاتية من خدمات التعامل بالعملات الأوروبية والمدفوعات العابرة؛ حيث لن
يكون هناك حاجة لمثل هذه الخدمات بعد للحدود، وتحويل التجارة سوف تتناقص جذريا التحول للعملة الموحدة.
تأثير اليورو على الاقتصاديات العربية
كما أكد على أن تأثير اليورو على الاقتصاديات العربية قد يتسرب من خلال أسعار الفائدة لرؤوس الأموال الأوروبية،
فكلما هبطت هذه الأسعار انخفضت قيمة خدمة الديون الخارجية التي تثقل كاهل الدول العربية، ويتوقف هذا التأثير
على حجم القروض الخارجية المقومة باليورو، موضحا أنه كلما كانت نسبة الديون باليورو أكثر كلما كان انخفاض
في قيمة خدمة هذه الديون في حالة انخفاض أسعار الفائدة.
كما تابع”عامر”: على مستوى التجارة الخارجية يشكل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول والأهم بالنسبة للدول
العربية خاصة، وأن الجزء الأكبر من الصادرات العربية توجه للاتحاد الأوروبي، وكذلك القسم الأعظم من الواردات العربية
تأتي منه، ويكفي أن نشير إلى أن حجم التجارة العربية غير النفطية مع أوروبا يزيد عن (100 مليار دولار) عام 2005، في
حين لا يتعدى ( 60 مليار دولار) مع أمريكا في العام نفسه، هذا الحجم مؤهل للزيادة؛ نظرا للاهتمام الكبير الذي يوليه
الاتحاد الأوروبي للمنطقة العربية، نتيجة التنافس بينه وبين أمريكا للاستحواذ على أسواقها. فدول الخليج تحظى بأهمية
كبيرة لدى الاتحاد الأوروبي في ضوء ما تتمتع به من أهمية اقتصادية واستراتيجية؛ حيث تمثل منطقة الخليج
مركز الثقل النفطي العالمي بإنتاجها ما يقارب 15 مليون برميل يوميا من أصل 70 مليون برميل على المستوى العالمي،
زيادة على امتلاكها أكبر احتياطي نفطي في العالم وصل إلى 700 مليار برميل عام 2003 أي ما يعادل نسبة 66 %من إجمالي الاحتياطي العالمي.
