اسباب انهيار السوق السوداء للدولار

Investing.com – تستمر خسائر المضاربين في السوق السوداء في مصر وسط تماسك مثير للجنيه المصري، والتي تأتي بعد مجموعة من القرارات والإجراءات السريعة والعاجلة المتخذة من قبل البنك المركزي المصري.

وخلال تعاملات اليوم واصلت أسعار صرف الدولار هبوطها في السوق السوداء وفقًا لتقارير إعلامية، بينما استمر تماسك الجنيه المصري عند نفس المستويات دون أي تراجعات جديدة.

ووفقًا للأنباء، من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تعديل قواعد عمليات الأربيتراج من الأسهم إلى شهادات الإيداع الدولية كأحد الوسائل المستخدمة لخروج الدولار من مصر.

وفي وقت من الأسبوع الجاري قالت البورصة المصرية، إنها لم تجرِ أي تعديلات على آليات التحويل وإصدار شهادات الإيداع الدولية، وأكدت أن قرارات تجميد أو تفعيل برنامج إصدار شهادات الإيداع الدولية هو قرار أصيل للشركات.

وسقط سعر صرف الدولار في السوق السوداء أو السوق الموازي، مسجلًا انهيارًا من مستوى أكثر 31%، نزولا من مستويات قرب الـ 38، وفقًا لوسائل إعلام محلية إلى مستويات قرب أقل من 26 جنيها

أسباب انهيار السوق السوداء؟

يرى خبراء السوق أن قرارات البنك المركزي تستهدف وقف المصادر التي تغذي السوق الموازية للدولار، بهدف تجفيف التشوهات السعرية من منابعها.

وبخلاف قرارات البنك المركزي الأخيرة، يرى خبراء مصرفيون أن تدفقات السيولة الدولارية عبر اتفاقات التمويل المختلفة عززت من قوة القطاع المصرفي ورفع الملاءة الدولارية.

إضافة إلى نجاح البنوك المصرية خلال شهر ديسمبر من توفير عملة أجنبية لخروج بضائع بقيمة وصلت إلى 5 مليارات دولار من المواني.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن البنوك تعمل على إنهاء أزمة البضائع المتراكمة في الموانئ والتي تم تقدير المتبقي منها بنحو 9.5 مليار دولار.

دون الـ 28 جنيه

يقول الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن السوق الموازي للصرف في مصر باتت تحت المقصلة، حيث أن أسعار الدولار في السوق الموازية كانت قد ارتفعت بفارق 12 جنيهًا عن السعر الرسمي إلا أنها هبطت الآن بشدة.

ووفقًا لأحد القنوات المحلية قال الخبير المصرفي أن أسعار الدولار في السوق الموازية ناجمة عن عمليات مضاربة ولا تعبر عن السعر الحقيقي للدولار في سوق الصرف.

وقال أبو الفتوح أنه متوقع انخفاض الدولار إلى أقل من 28 جنيهًا مع سرعة الإفراج عن البضائع في الجمارك، مشيرًا إلى أن السوق الموازية للدولار ستختفي تدريجيًا.

خسائر هائلة

قال أبوالفتوح إن من حاول اقتناء الدولار بعد ارتفاع سعره إلى 38 جنيهًا قد حقق خسائر هائلة لأنهم راهنوا على وصول الدولار لـ 40 جنيهًا، واكتنزوه ولكنهم صُدموا بانخفاض سعره ليتلقوا خسائر كبيرة.

واستطرد أن العاملين في السوق الموازية والمستفيدين منها يعملون على عدم وصول الدولار إلى البنوك المصرية، حيث إن البنك المركزي رصد سحب أموال من قبل مواطنين موجودين في مصر على أنهم متواجدون بالخارج.

توقعات سعر الصرف

توقع هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، أن تتراجع التذبذبات في سوق الصرف بالتزامن مع ارتفاع تدفقات التمويلات الأجنبية.

وقالت منى بديرة، الخبيرة الاقتصادية إن سعر الصرف لن يستقر إلا عندما تستطيع الدولة تأمين احتياجات تمويلية كافية من السيولة الدولار لتغطية الطلب المكبوت وسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف والمتسببة في ظهور السوق الموازية خلال الفترة الحالية.

وأضافت بدير أنه من المستبعد حدوث خفض كبير في سعر الجنيه خلال الفترة المقبلة إلا لو كان البنك المركزي لديه السيولة الكافية لتلبية الطلب من أجل تمويل استيراد السلع، خاصة السلع الأساسية المطلوبة.

قرارات المركزي

أكد المركزي المصري أنه تم رصد مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي والتي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون، وكذا محاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة.

وشدد المركزي المصري على أنه يتم بشكل متواصل تتبع هذه التجاوزات ورصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها، عبر عقوبات تصل إلى غرامة بقيمة 5 ملايين جنيه بخلاف السجن.

• – وجه المركزي البنوك بتدبير النقد الأجنبي وفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للاحتياجات بالعملة الأجنبية لأغراض التعليم والعلاج بدون حدود قصوى، وذلك عند طلب العميل لتلك الاستخدامات، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك.

• -قررت بنوك مصرية تقييد الإنفاق الدولي من بطاقات الائتمان والخصم الفوري لبعض فئات التجار، ومن بينهم تجار الذهب والمجوهرات.

• -وجّه البنك المركزي المصري خطابًا للمصارف في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة المصرف للعميل 3 أيام عمل تالية فقط، يتعين عليه إبلاغ البنك المركزي.

• -اكد البنك المركزي المصري على البنوك ضرورة إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال بأنه يحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر خاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد.

• -رفعت البنوك نسبة العمولة على السحب النقدي للدولار والمشتريات خارج مصر إلى 10% بدلا من 3%.

• -قررت البنوك المصرية تعديل حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية على جميع البطاقات، وتعديل حدود وتقييد استخدام البطاقات على بعض عمليات الشراء من الخارج.

• -طالب المركزي المصري البنوك بالتحقق من عمليات الشراء من الخارج لعملاء عبر بطاقاتهم المصرفية والتأكد من مغادرتهم فعليا للبلاد أثناء توقيت عمليات الشراء.

• – إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الالكترونية (الانترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري.

• – إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية – التي تم إطلاقها في إبريل 2022 – من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية، حيث تعد المنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظياً طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

• – إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، وذلك لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.

• – تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول،

• – إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخري

• – وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها عن 1 جنيه فقط، أما بالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيه للمعاملة.