النواب يوافق على تعديل قانون الشرطه

 

النواب يوافق على تعديل قانون الشرطه

اعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موافقته على مشرع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن تنظيم هيئة الشرطة.

قواعد قانون تنظيم الشرطه

يهدف مشروع قانون تنظيم هيئة الشرطه ،الذى أقره مجلس النواب ،على  تعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.

 

وكان اللواء محد راضى أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة عن مشرع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

 

وأشاد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، ببطولات الشرطة المصرية، قائلا: كل تحية وتقدير لرجال الشرطة البواسل على تضحياتهم المقدسة فداء لهذا الوطن.

نصوص الدستور حيال قانون الشرطه

فيما  لفت عضو مجلس النواب إلى أن المادة 206 من الدستور تنص على أن هيئة الشرطة مدنية وطنية تحافظ على النظام وتسهر على تنفيذ القانون العام.

وأوضح أن التعديلات المقدمة على هذا القانون تصب في مصلحة هيئة الشرطة؛ لتتواكب مع ما تم إقرار من قوانين مثل قانون الخدمة المدنية.

مصلحه الشرطه

من جانبه أشاد أيضا النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب، بجهود رجال الشرطة في حفظ الأمن والأمان والاستقرار.

مؤكدا أن مشروع القانون يستهدف مصلحة الشرطة المصرية ويرسخ قيم الانضباط، وتحقيق الاستقرار الوظيفي.

من جهته أكد اللواء يونس الجاحر، عضو مجلس النواب، أن الشرطة تعيش عصرا من التقدم والتطور وتحقيق مزيد من تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.

هدف القانون

وأكد الحاجر أنه مشروع القانون يهدف تحديث الشئون الوظيفية للأعضاء، والسعي نحو تحقيق العدالة لجميع العاملين.