nagi william أصدرت مجموعة سيتي جروب، تقريرا حول توقعاتها بشأن الواضع الاقتصادي في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن البنك المركزي المصري سيؤجل قرار التعويم وتخفيض الجنيه حتى نهاية الشهر المقبل على الأقل.
كما أفادت وكالة بلومبرج، أن المستثمرين والخبراء يتراجعون عن التوقعات بتخفيض قيمة الجنيه.
كما لفت لويس كوستا، رئيس استراتيجية وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في سيتي جروب، إلى أن قرار تخفيض الجنيه في تلك الفترة سيكون له أثرا سلبيا وسيحدث انخفاضًا في الجنيه قبل نهاية السنة المالية في 30 يونيو، وهو ما من شأنه أن يعرقل سد عجز الميزانية بنسبة 6.5%، واستقرار ديون البلاد بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار رئيس استراتيجية وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في سيتي جروب، في تصريحاته إلى أن البنك المركزي سينتظر عوائد السياحة والتي تصل إلى 14 مليار دولار قبل اتخاذ قرار بشأن سعر الصرف.
ومن المرجح وفق كوستا، عدم اتخاذ البنك المركزي قرار بتخفيض آخر لقيمة الجنيه المصري خلال الشهر المقبل وسيتم تأجيل القرار لشهر آخر، مشيرًا إلى أن استراتيجية سيتي جروب هي بيع الدولار مقابل الجنيه في السوق الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة شهر واحد على خلفية رؤية عدم انخفاض قيمة العملة المصرية قبل نهاية السنة المالية 2023.
وتدل التقاير المنتشرة والمشتقات المستخدمة للتحوط من المخاطر أو للمضاربة، على اقتراب خفض الجنيه للمرة الرابعة منذ شهر مارس الماضي من عام 2022، إلا أن التجار خفضوا توقعاتهم خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، حيث تم تداول عقد الجنيه لمدة شهر واحد حول 32.9 جنيه، بعد التعافي من أدنى مستوى إغلاق على الإطلاق عند 35.3 في نهاية أبريل.
كما كان عقد الجنيه لمدة 12 شهرًا وصل سعر الدولار إلى 43.3 ، مما يشير إلى توقعات بحدوث انخفاض كبير في قيمة العملة في نهاية المطاف، وجرى تداول الجنيه عند 30.9 يوم الخميس الماضي، ثم عاد للاستقرار في مارس الماضي، بالرغم من انخفاض قيمته في السوق السوداء، مما جعل بعض المستثمرين يشككون في التزام مصر بآلية مرونة سعر الصرف.
وقال مسئول كبير في صندوق النقد الدولي، في تصريحات صحفية، إن الحكومة جادة بشأن اتخاذ قرار بتطبيق سعر صرف مرن، وهو شرط أساسي لتمويل مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
وتنتظر دول الخليج اطمئنان وبوادر ومزيد من اليقين بشأن العملة المصرية قبل تقديم استثمارات بمليارات الدولارات؛ حيث يتوقع المسؤولون المصريون حصول مصر على استثمارات لا تقل عن ملياري دولار من بيع بعض أصول العقارية
