مريم سمير وزير المالية: سياسات مالية أكثر دعمًا لتوطين الصناعة في مصر
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في كلمته لمؤتمر «الجمعية العلمية للتشريع الضريبي»، الذي ينعقد هذا العام بعنوان: «دور السياسات المالية والنقدية في دعم الصناعة الوطنية»، الأحد، إنه تم إطلاق البرنامج الوطني لصناعة السيارات صديقة البيئة وتوقيع بروتوكولات تعاون مع ٧ شركات سوف تستفيد من الحوافز المقررة بما في ذلك الفئات الجمركية المخفضة، والمزايا النقدية، التي تم من أجلها تعزيز ميزانية صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بمبلغ نصف مليار جنيه؛ على نحو يسهم في تعزيز صناعة وتجميع السيارات المحلية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتعميق مشاركة القطاع الخاص، لافتًا إلى أن هناك ٨ شركات تعمل مع الحكومة في مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة بالغاز الطبيعى، مع استهداف التوسع التدريجي بالمحافظات.
وزير المالية مستمرون فى دعم توطين الصناعة
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا مستمرون في انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا لتوطين الصناعة في مصر، باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد القومي، التي تُساعد في تحسين هيكل النمو؛ ليُصبح أكثر تنوعًا واعتمادًا على الإنتاج، والتصدير، وأكثر قدرة على استيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا.
وأشار الوزير، إلى حرص الدولة على التنمية الصناعية بدءًا من تبسيط الإجراءات بما في ذلك التوسع في «الرخصة الذهبية» التي يحصل من خلالها المستثمر على «موافقة واحدة» لإقامة مشروعه وتشغيله في عدد من المجالات الحيوية، وحتى تحفيز التصدير، وقد تم صرف أكثر من ٥٠ مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن.
إعفاء المشروعات الصناعية من بعض أنواع الضرائب
وأوضح الوزير، أن الحكومة تعكف على تنفيذ التوجيهات الرئاسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة ٥ سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى ٥٠٪ بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة، وقد بدأت وزارة المالية في استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى ٤٥ يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
وذكر معيط أن هناك «حافز استثمار» بنسبة من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلًا على الإعفاء الجمركي لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول، وخفض الضريبة الجمركية على البعض الآخر بحيث لا تتجاوز ٢٪ بعدما كانت تصل من قبل إلى ٢٠ أو ٣٠٪ وذلك لتشجيع صناعته محليًا.. كما تم إلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائي من التليفون المحمول المصنوع في مصر.
وأضاف الوزير، أن من المحفزات الداعمة للصناعة الوطنية: إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر»..
تعديل التعريفة الجمركية
وأشار الوزير، إلى أنه تم تعديل التعريفة الجمركية، لخفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها؛ بما يحمي الصناعة الوطنية، ويحافظ على معدلات التشغيل.
وأوضح الوزير، أنه رغم كل التحديات الداخلية والخارجية، تستمر الدولة في إتاحة ١٦٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي والسياحي بسعر فائدة لا تتعدى ١١٪ على مدار ٥ سنوات، وتتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من ١٣ مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة.
كتبت: مريم سمير
