مريم سمير اختناق الاقتصاد المصري بسبب أزمة الدولار .. تعرف على الحلول
يعاني الاقتصاد المصري من اختناق بسبب أزمة الدولار ونقص العملة الأجنبية نتيجة لما تعرض له الاقتصاد المصري من انهيار في 2022 كغيرة من دول العالم ، بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى ارتفاع غير طبيعي لمعدلات التضخم العالمي، وتراجع قيمة العملات أمام الدولار.
خطة لحل اختناقات الأزمة الدولاريه ونقص العملة
وكشف مجلس الوزراء تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن مباحثات اليوم عن خطة لحل اختناقات الأزمة الدولارية ونقص العملة تحت عنوان «أبزر التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة من 2024 حتي 2030»، عن خطة لتضيق الفجوة الدولاريه، من خلال مواصلة تبني برنامج لحشد الموارد من النقد الاجنبي والدولار لتسهيل ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الازمات وصولا لعوائد تصل إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030 بما يمثل قرابة ثلاثة أضعاف من الموارد الأجنبية الحالية.
محاور الحكومة لزيادة التدفقات من مصادر النقد الأجنبي
1-نمــو قيمــة الصــادرات المصريــة إلى ما لا يقل عن 20% سنويا خلال الفترة من (2024-2030).
2-زيادة مستهدفات التصدير بنحو 20% سنويًا.
3-رفع معدل نمو عائدات السياحة بنسبة 20% سنويًا.
4- زيــادة معــدل نمــو الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة بمــا يتضمــن الاسـتثمار فــي العقــار بنســبة 10% ســنويًا.
5- رفــع معــدل نمــو عائــدات قنــاة الســويس متضمنــة عائــدات متوقعــة مــن تنشــيط قطــاع الخدمــات البحريــة 10% ســنويًا.
6-مضاعفة تحويلات المصريين في الخارج من خلال فتح أسواق جديدة لنحو مليون مصري في المجالات الاكثر طلبا في سوق العمل مثل الذكاء الاصطناعي وخدمات التكنولوجيا والتمريض بالإضافــة ً إلــى عــدد مــن السياســات أخــرى تستهدف زيادة التحويلات من الخارج بنسبة نمو سنوي 10% سنويًا.
7-زيادة صادرات التعهيد وخدمات التكنولوجيا بنسبة 10% سنويًا.
8-العمل على تأسيس شركة مختصة لإدارة أنشطة تصدير وتاجير العقار في مصر بالنقد الاجنبي بعائدات متوقعة ما بين 2-3 مليارات دولار.
9-طرح صنــدوق اســتثماري بــرأس مــال مليار دولار للاكتتاب من قبل المصريين في الخارج للاستثمار في محفظة من الاصول المملوكة للدولة عالية العائد.
10-تأسيس شركة لاستثمار مدخرات المصريين العاملين في الخارج برأسمال مليار دولار للاستثمار في القطاعات الانتاجية والخدمية ذات الأولوية وفق المستهدفات القومية.
11-إعادة هيكلة القرار المنظمة لقطاع الخدمات البحرية ورفع عائداتها المتوقعة لحدود 4 مليارات دولار
12-دراسة توريق نحو 20-25% من العائدات الدولارية وإصدار سندات تتراوح مقابلها يقوم بشرائها مستمثرين دوليين بالعملى الاجنبية وفق ثلاثة طرق بعائدات تتراوح ما بين 1.4 و10 مليارت دولار سنويا.
كتبت : مريم سمير
