مريم سمير رئيس «خطة النواب»سعر الدولا مؤقت.. والحقيقي لن يتعدى الأربعين جنيهًا
أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي برفع سعرالفائدة، وترك سعرالصرف لآليات السوق، قرارا جريئا وسريعا يعجل خروج مصر من أزمتها الحالية ويخفف من تداعيات الأزمات الجيوسياسية ما يعجل في تسريع تباطؤ معدلات التضخم في مصر خلال الفترات القادمة حتي تصبح رقما أحاديا لتنخفض بمعدل 28% .
رئيس «خطة النواب» قرارات البنك المركزي جاءت في توقيت مهم جدا
وقال الفقي أن قرارات المركزي لها أهمية في امتصاص السيولة النقدية من السوق المصرية مما يساهم في انخفاض معدلات ارتفاع الأسعار، حتي يصل التضخم إلى معدلاته الطبيعية قبل حدوث الأزمة الروسية الأوكرانية بمعدل 5 % إلى 6 % خلال نهاية 2024 .
وأكد أن القرارات التي جاءت نتيجة لندرة النقد الأجنبي في الفترات السابقة وتداعياتها على الاقتصاد المصري أدت إلى إقناع صندوق النقد الدولي بعد تداعيات حرب غزة أن مصر تحتاج إلى مزيد من الدعم وبالتالي بدأ الصندوق بالتفاوض مع الحكومة لإعطاء تمويل إضافي، بالإضافة إلى تمويل الاتحاد الاوروبي ومؤسسات التمويل الدولي .
وأكد أن المركزي قام بالتحرير الكامل اليوم لسعر الصرف، لتوقيع الاتفاق الذي تم بعد حضور وفد أمس الأول مع صندوق النقد ، مؤكدا أن الصندوق سوف يعمل على اتمام المراجعة الأولى والثانية في خطوة واحدة بعد تأجيلهما بالإضافة الي الإعلان عن قيمة التمويل الإضافي الذي سوف تحصل عليه مصر من الصندوق خلال الفترة المقبلة، مع البدء في المراجعة الثالثة التي تبدأ في 15 مارس المقبل، ومن هنا بدأ صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي في مصر.
وأعلن رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن القرارت المفاجئة التي حدثت من البنك المركزي جاءت بعد استقبال مصر لوفد من صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء التي جاءت لاستكمال برنامج الإصلاح التمويلي بتمويل إضافي والتوقيع مع الحكومة المصرية خلال اليومين المقبلين، والتي كان من شروطها أن تحقق مصر مرونة في سعر الصرف، وقد تم تأجيلها خلال الفترة السابقة لحين حصول مصر على سيولة كافية من النقد الأجنبي، وبالفعل تم تحصيلها من صفقة الاستثمار العربي مع الإمارات بجانب الودائع التي تم استبدالها بالجنيه المصري التي بلغت 11 مليار دولار التي أصبحت ملكا لمصر وليست دينا.
الفقي: سعر الدولار الآن مؤقت.. والحقيقي لن يتعدى الأربعين جنيهًا
وأوضح الفقي أن حصيلة البنك المركزي من النقد الأجنبي سوف تصل إلى 35 مليار دولار خلال الفترة القادمة، وهي حصيلة كافية لبدء برنامج الاصلاح الاقتصادي وتحرير سعر صرف الجنيه المصري وفقا لآليات العرض والطلب لإنهاء الفجوة بين السوق الموازية والسوق الرسمية كي نتمكن من الإلغاء الكامل للسوق الموازية والقضاء عليها.
وتابع الفقي أن التحرير الكامل للجنيه المصري سيترتب عليه توحيد سعر الصرف بجانب أنه سوف يخفض سعر الدولار في مصر ليحقق معدلاته الطبيعية مابين 35 إلى 40 جنيها للدولار.
أوضح فخري أن قرارات المركزي في الوقت الحالي سوف تكون لها تداعيات سلبية على الاستثمار والسوق المصري خلال فترة مؤقتة قصيرة، وذلك بسبب عدم اتزان سعر الصرف في الوقت الحالي، ومن ثم سوف يبادر المركزي بخفض الفائدة مرة أخرى تدريجيا لتسريع النشاط الاقتصادي وتزايد معدلات النمو .
كتبت: مريم سمير
