يوستينا ألفي الحكومة تحسم الجدل: مشروع قانون الأسرة أمام البرلمان ولم يُسحب
يوستينا ألفي
أكدت وزارة شئون المجالس النيابية أن ما تم تداوله بشأن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أو تشكيل لجان بديلة لدراسته لا أساس له من الصحة، مشددة على أن مشروع القانون لا يزال مطروحًا أمام مجلس النواب لاستكمال مناقشته وفقًا للإجراءات الدستورية والتشريعية المعمول بها.
وقال وزير شئون المجالس النيابية، في بيان رسمي، إن الحكومة لم تسحب مشروع القانون بأي صورة من الصور، موضحًا أنها قامت بالفعل بإحالته رسميًا إلى مجلس النواب المصري بعد استكمال الإجراءات اللازمة، ليصبح المشروع الآن في حوزة البرلمان وتحت ولايته التشريعية الكاملة.
وأضاف أن مجلس الوزراء سبق أن وافق على مشروع قانون الأحوال الشخصية باعتباره خطوة أولى نحو الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تحقق الأهداف المرجوة، وفي مقدمتها التوافق مع أحكام الدستور، وضمان تحقيق قدر مناسب من الرضا والطمأنينة لدى المواطنين تجاه القضايا الأسرية التي يتناولها القانون.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تحترم بشكل كامل المسار الدستوري الخاص بمناقشة التشريعات داخل البرلمان، مؤكدًا انفتاحها على جميع الآراء والمقترحات التي قد تُطرح خلال جلسات المناقشة داخل اللجان النوعية والجلسات العامة لمجلس النواب.
وأوضح أن الحكومة ترحب بمشاركة مختلف الجهات والمؤسسات المعنية في الحوار المجتمعي المرتبط بمشروع القانون، بما يسهم في الوصول إلى صياغة متوازنة تواكب احتياجات المجتمع المصري وتحافظ على استقرار الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع.
وشدد البيان على أهمية تحري الدقة في تناول الأخبار المتعلقة بالتشريعات والقوانين، داعيًا وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى الاعتماد على المصادر الرسمية عند تداول المعلومات، تجنبًا لنشر معلومات غير دقيقة قد تثير البلبلة بين المواطنين.
ويُعد مشروع قانون الأحوال الشخصية من أبرز التشريعات المنتظرة خلال الفترة الحالية، نظرًا لارتباطه بعدد من القضايا الأسرية المهمة التي تمس شريحة واسعة من المواطنين، ما يجعل المناقشات البرلمانية المرتقبة محل اهتمام مجتمعي واسع.
