“PRO-SURE-AQUA”.. دفعة جديدة للاستزراع السمكي المستدام بالتعاون مع اليابان
كتبت – يوستينا ألفي
استعرض جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إنجازات منتصف المدة لمشروع “تعزيز الاستزراع السمكي المستدام من أجل التنمية الاقتصادية في مصر” (PRO-SURE-AQUA)، وذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة التنسيقية المشتركة، بمشاركة ممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في مصر.
وشهد الاجتماع، الذي عُقد بمقر الجهاز، تقييمًا شاملًا لما تحقق من تقدم في تنفيذ أنشطة المشروع، خاصة في مجالات تطوير القدرات المؤسسية وتعزيز كفاءة قطاع الاستزراع السمكي في عدد من المحافظات، من بينها كفر الشيخ والبحيرة والمنيا.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الحسين فرحات، المدير التنفيذي للجهاز، أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير القطاع، مشيرًا إلى نجاح الجهاز في تفعيل أدوات حديثة لدعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الكوادر، إلى جانب تعزيز خدمات الإرشاد السمكي.
وأوضح أن الهدف الرئيسي يتمثل في تحقيق الاستدامة للموارد المائية، وزيادة مساهمة قطاع الاستزراع السمكي في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تمكين المرأة ودعم صغار المزارعين لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
من جانبهم، أشاد ممثلو الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالتقدم الملحوظ في تنفيذ المشروع، خاصة فيما يتعلق بتطوير نظام الاعتماد الوطني (Egy-GAP)، وتطبيقات الإرشاد الرقمي، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الأنشطة الميدانية، بما في ذلك تنفيذ الدورة الثانية لبرنامج تدريب المدربين (TOT) المقررة في يوليو 2026، واستكمال تجارب نظم الاستزراع التكاملي لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه.
كما ناقش الاجتماع خطة العمل للعام المقبل، والتي تتضمن إطلاق اختبارات ميدانية لتطبيق (samak.net)، وتطوير منصة رقمية متكاملة لسلسلة القيمة تهدف إلى ربط مختلف أطراف السوق، بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب بحث آليات جذب المستخدمين وضمان استدامة تشغيل الأنظمة الرقمية الجديدة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن الشراكة المصرية اليابانية تمثل نموذجًا ناجحًا في دعم التحول نحو الاستزراع السمكي المسؤول، مع تجديد الالتزام بمواصلة التعاون لتذليل التحديات وتحقيق أهداف الدولة في تطوير قطاع الثروة السمكية، بما يعزز قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا، ويحقق أقصى استفادة للمنتجين والمستهلكين.

