ماجد مفرح الحكومة تنفي الشائعة.. الحقيقة الكاملة وراء شائعة طرح عملة فئة الـ 10 آلاف جنيه
كتب/ ماجد مفرح
شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حالة واسعة من الجدل والبلبلة، عقب تداول صور ومواد مصورة تزعم قيام الدولة بطرح عملة ورقية جديدة من فئة 10 آلاف جنيه، وأثارت هذه المنشورات المتداولة بكثافة تساؤلات ومخاوف لدى الشارع المصري حول أبعاد هذا الإجراء ومدى تأثيره على السوق النقدية، مما استدعى تحركاً رسمياً حاسماً لقطع الطريق أمام الشائعات.
مجلس الوزراء يتدخل.. لا صحة للعملة الجديدة
في استجابة سريعة لإنهاء حالة اللغط، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل المباشر مع البنك المركزي المصري للوقوف على حقيقة الأمر.
وأعلن المركز في بيان رسمي أن الأنباء المنتشرة بشأن إصدار ورقة نقدية بقيمة 10 آلاف جنيه هي أخبار عارية تماماً من الصحة ولا أساس لها على أرض الواقع، مؤكداً عدم صدور أي قرارات أو توجهات حكومية لإدخال هذه الفئة إلى منظومة التداول المحلية.
وشدد البيان الصادر عن مجلس الوزراء على أن الصور الرائجة عبر المنصات الإلكترونية هي مجرد فوتوشوب وتزييف رقمي يهدف إلى إثارة الرأي العام، مطالباً المواطنين بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، واستقاء المعلومات النقدية والاقتصادية من مصادرها الرسمية والشرعية فقط.
البنك المركزي.. الـ 200 جنيه هي الحد الأقصى للنقد المصري
من جانبه، حسم البنك المركزي المصري الموقف ببيان قاطع، معلناً عدم وجود أي نوايا أو خطط حالية أو مستقبلية لطباعة فئات مالية تتجاوز القيمة السائدة في الأسواق، سواء كانت هذه العملات ورقية أو مصنوعة من البوليمر (البلاستيكية).
وأوضح البنك المركزي أن فئة الـ 200 جنيه المصرية لا تزال هي القيمة النقدية الأكبر والأعلى المعتمدة رسمياً داخل جمهورية مصر العربية، نافياً بشكل قاطع وجود أي دراسات لتغيير الهيكل النقدي الحالي. ولتوضيح المنظومة القائمة، حدد البنك الفئات الرسمية المعتمدة قانوناً في السوق وهي كالآتي:
العملات الصغيرة والمتوسطة:
فئة الجنيه الواحد، 5 جنيهات، 10 جنيهات، و20 جنيهًا.
العملات الكبيرة:
فئة 50 جنيهًا، 100 جنيه، وفئة 200 جنيه.
خريطة العملات البلاستيكية وقوة الإبراء القانوني
وفي سياق متصل، أعاد البنك المركزي التذكير بخطته لتحديث النقد الوطني، مؤكداً أن خطوة التحول نحو العملات البلاستيكية مستمرة بنجاح ولكنها تقتصر بشكل حصري على فئتي الـ 10 جنيهات والـ 20 جنيهًا فقط، والتي تم طرحهما بهدف تحسين جودة النقد، وإطالة عمره الافتراضي، ومواكبة المعايير البيئية العالمية.
واختتمت الجهات الرسمية تقريرها بالتأكيد على أن جميع العملات التقليدية (الورقية) والبلاستيكية المتداولة حالياً تتمتع بقوة إبراء قانونية مطلقة، وأنها الوسيلة الوحيدة والمعتمدة لإتمام كافة المعاملات التجارية والمالية وعمليات البيع والشراء اليومية داخل الأسواق المصرية دون أي تغيير.
